HRW تنتقد "عرقلة" أنشطة الAMDH

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي يوجد مقرها بنيويورك، ما قالت إنه استمرار لجهود الحكومة في "عرقلة واحدة من الجمعيات الأكثر انتقادا والأكثر انتشارا في المغرب"، في إشارة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن منع اجتماع بعض الجمعيات الأخرى يأتي في وقت "تتباهى فيه الحكومة بآلاف الأنشطة التي استطاعت جمعيات مغربية"، وفق تعبيرها.
وترى منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" الدولية، حسب بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن السلطات المغربية "مستمرة في حملتها لتقويض جمعية حقوقية مستقلة ورائدة رغم حكمين قضائيين بأن السلطات حظرت تجمعاتها ظلماً"، متهمة وزارة الداخلية بالتمادي في ذلك الحظر، حيث "منع مسؤولون محليون من الوزارة عدة فروع محلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من التسجيل القانوني لمكاتبها التنفيذية المنتخبة حديثا".
وقالت HRW، على لسان مديرتها التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إن "ادعاء الحكومة المغربية في طلبها من الجمعية فقط الالتزام بالقانون والإجراءات المعمول بها، قد فشل في اختبار مباشر منذ وقت طويل"، فيما اتهمت السلطات بنهج ما وصفته ب"المناورات الإدارية" للتصميم على العرقلة والتقويض، بحسب تعبيرها.
وانتقدت الجهة الحقوقية ذاتها المنع الذي طال اجتماعات لجمعيات حقوق الإنسان بالمغرب منذ شهر يوليوز الماضي، حيث ربطت ذلك بتصريح لوزير الداخلية، محمد حصاد، الذي اتهم منظمات حقوق الإنسان بالبلاد بتقديم مزاعم "لا أساس لها" عن انتهاكات قوات الأمن "بشكل يمكن أن يضر بصورة المغرب وأمنه"، موردة في مقابل ذلك حكم المحكمة الإدارية في الرباط السابق القاضي ب"غير قانونية" منع اجتماع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
واستمعت "رايتس ووتش"، إلى عبد الخالق بن زكري، مسؤول العلاقات الدولية في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي أن جمعيته لم تكن تخطر السلطات مسبقا بشأن أنشطتها العمومية أو الداخلية، "لأن الجمعية تعتبر أنها معفية من شرط الفصل 3 من القانون"، في إشارة إلى قانون الحريات العامة الذي يعفي في فصله المذكور جمعيات معينة من إشعار السلطات مسبقا بالاجتماعات العمومية، مضيفا أن هذا الأمر استمر دون مشاكل حتى يوليوز 2014 "بدأت السلطات بالتدخل لمنع معظم أنشطتنا المقررة في أماكن خارج مكاتبها".
في الجهة الثانية، أوردت المنظمة الدولية رداً أخيراً للسلطات المغربية أعلى بيان صحفي لها، المنتقد لمنع تجمعات هيئات حقوق الإنسان، والذي تضمن "الإشارة إلى العدد الكبير من التجمعات العمومية التي نظمتها جمعيات دون وقوع حوادث"، مضيفة أيضا أن المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، قال في وقت سابق إن السلطات تعمل "في احترام تام لمقتضيات القانون الجاري به العمل، ويمكنها أن تمنع اجتماعات أو تجمعات في حالات استثنائية جدا عندما يكون هناك عدم احترام لشكليات التصريح المنصوص عليها في القانون".
كما انتقدت "هيومن رايتس ووتش" رداً للمندوب الوزاري، عبر رسالة صدرت منه بتاريخ 19 يناير الماضي، قالت إنه لم يقر بأن الفصل 3 من القانون "يعفي بعض الجمعيات من شرط التصريح المسبق وأنه في الآونة الأخيرة قضت المحكمة الإدارية في الرباط بأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي مثل هذه الجمعيات"، حيث تحدث، وفق المصدر ذاته، عن أن قانون التجمعات العمومية "يشترط تصريحا مسبقا من قبل المنظمين".