خبيرة تدعو إلى سدِّ فجوات الأجور بين الجنسين

قررت مؤسسة البنك الدولي أن تجعل من 2015 سنة التحرك لإقرار المُساواة بين الجنسين، مع تحويل الوعود الخاصة بالأهداف الإنمائية للألفية الخاصة بمكافحة الفقر، إلى نتائج حقيقية تُمكِّن للمرأة وتسد الفجوات بين الرجال والنساء حول العالم.
وترى كارن جراون، المديرة المعنية بالمساواة بين الجنسين بمجموعة البنك الدولي، وفق موضوع رئيسي للموقع الإلكتروني للبنك الدولي، أن الفَجَوات في الأجر بين الجنسين حقيقة اقتصادية مثلها مثل الضرائب والديون، معتبرة إياها مسألة صعبة لا يمكن سدها لعدد من الأسباب منها أن النساء والرجال يندفعون وينفصلون في وظائف مختلفة.
وتقول الخبيرة الاقتصادية المُقيِّمة لبرنامج تحليل المساواة بين الجنسين في الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن المكاسب التي تحققت في تسجيل والتحاق الفتيات بالمدارس، لم تتحوَّل بعد إلى مساواة في الأجر وفرص متساوية في صُنع القرارات بشأن حياتهن وصحتهن وعملهن. متابعة "على الصعيد العالمي، تواجه الفتيات والنساء قيودا متعددة ناجمة عن قوانين وأعراف تمييزية، ما يقيد إنتاجيتهن ويفرض تكلفة عليهن وعلى أسرهن واقتصاد بلادهن".
من جهة أخرى، تُقرُّ الخبيرة الاقتصادية المُقيِّمة لبرنامج تحليل المساواة بين الجنسين في الاقتصاد بالجامعة الأمريكية. بتحقيق تقدم ضخم في بعض المجالات مثل سد الفجوة بين قيد الأولاد والبنات في المرحلة الابتدائية، إضافة إلى وفيات الأمهات في بعض البلدان. مستطردة " هناك مجالات مهمة لم يحدث فيها تقدم حتى مع النمو الاقتصادي وإصلاح السياسات. وينطبق هذا بشكل خاص في الفرص الاقتصادية، في أسواق العمل وملكية المرأة وسيطرتها على أصول منتجة مثل الأرض والمسكن".
وتعتمد المسؤولة الاقتصادية رؤية خاصة في معالجة الفجوات الدائمة بين الجنسين عبر خلق مزيد من الوظائف الأفضل للنساء، وسد الفجوات في ملكية الأرض والمسكن والأصول والشركات، والتصدي للعنف القائم على النوع، وزيادة إمكانية النساء في الحصول على الخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات المالية، والتحديد الكمي وتوضيح الأعمال المرتبطة بما يسمى "اقتصاد الرعاية" حيث تؤدي النساء الأغلبية العظمى من أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر حول العالم.