البت في ملفات فساد يثير جدلا بمراكش

استغرب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش، ما أسماه "التباطؤ الذي تعرفه ملفات الفساد المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش، وعلى الحياد السلبي للجهات المسؤولة في البلاد".
ذات الهيئة سجلت في بيان لها تتوفر عليه هسبريس، " تعثر بعض الملفات في الأبحاث التمهيدية، وملفات انتهى فيها البحث التمهيدي منذ مدة ولم تعرف بعد طريقها للمحاكمة، وأخرى لازالت معروضة على قضاء التحقيق".
ملف قضية تعاونية الحليب بمراكش، وملف الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، وملف تدبير مرفق وقوف السيارات والدراجات بمدينة مراكش، وملف جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش، نماذج لقضايا لازالت عالقة، يقول البيان ذاته.
"الأمر ذاته يسري على ملف سوق الجملة بتجزئة المسار في الحي الصناعي بمراكش، وعلى ملف سوق الجملة بباب دكالة، فهي الأخرى ملفات تعرف تأخرا غير مفهوم، إلى جانب ملفات عرفت خرقا في القانون من حيث المتابعة مثل ملف سيتي وان" يقول المكتب الجهوي.
الهيئة الحقوقية عبرت عن أسفها الشديد لمواقف بعض الأحزاب، "التي أعلنت حمايتها لعناصرها الحزبية المتورطة في ملفات الفساد و نهب المال العام، و الذين تمت إدانتهم قضائيا" وأضافت "نستغرب هذا التضامن الغير الأخلاقي، بدل تطهير صفوفها منهم أو تعليق عضويتهم تقديرا للأخلاق السياسية، ولمشاعر المواطنين والمواطنات".
واسترسل المكتب الجهوي، معتبرا "أن حماية كل من تبث تورطه في ملفات فساد، ونهب المال العام من طرف أية جهة كانت، مؤامرة ضد تنمية البلاد وتقدمها".
في المقابل نفى مصدر قضائي مسؤول بمحكمة الاستئناف، ما ورد في بيان المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، موردا أن محكمة الاستئناف بجهة مراكش تانسيفت، تدبر أكبر قضايا جرائم المال العام، على خلاف باقي الجهات القضائية الأخرى، و" قدمت مردودية كبرى مقارنة مع مواردها البشرية، والدليل على ذلك الأحكام الصادرة في قضية فندق "السعدي"، و سينكو"، يقول المتحدث الرافض للكشف عن هويته للعموم لحساسية منصبه.
هذا الطرح عززه أيضا رئيس المحكمة ذاتها، في رده على سؤال هسبريس خلال ندوة تناولت موضوع "القضاء والتكوين"، حول سبب تعثر معالجة قضايا جرائم المال العام، معللا جوابه، بكون المحكمة تتوفر على قضاة أكفاء، و" لكن تحقيق العدالة والإنصاف يفرض التريث والبحث والتقصي".