قد لا يختلف اثنان على أن موضوع المساواة والمناصفة بين المرأة والرجل بات من المواضيع المثيرة للجدل بالمغرب، بسبب النقاش السياسي المفتوح حول طريقة تطبيق المناصفة بين المرأة والرجل، وهو نقاش تعارضت فيه الآراء واختلفت فيه المواقف باختلاف التوجهات السياسية والفكرية للفاعلين السياسيين، بيد أن هذا النقاش يبقى "نقاشا صحيا" حسب نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي جمع مساء الأربعاء بمقره المجلس ثلاث مؤسسات دستورية لتدلي بدلوها في "جدل" المناصفة والمساواة. لا تنمية بدون مساواة وحضر خلال هذا اللقاء كل من أمينة المريني رئيسية الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، وادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووسيط المملكة عبد العزيز بنزاكور، كل هذه المؤسسات الدستورية اجتمعت حول موضوع وصفه نزار بركة بالمهم، بعد أيام من تدخل الملك في قضية الإجهاض، وأيضا بعد مصادقة الحكومة على مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. وأكد بركة أنه لا يمكن للمغرب أن يصل إلى تحقيق أي تقدم أو تنمية، "ونصف المجتمع هش أو مقصي أو غير مؤهل أو عرضة للعنف بمختلف أشكاله ومستوياته"، حسب تعبيره، داعيا إلى إحياء نقاش عمومي، والسعي إلى تجاوز "الأنماط السلبية في التفكير والسلوك، والاستعاضة عنها بقيم إيجابية"، في إشارة إلى الأصوات المعارضة للمساواة بين الرجل والمرأة. ونظرا لتعقيد قضية المساواة في مجتمع مازال تسود فيه الكثير من الصور النمطية حول المرأة ويعاني نصفه من الأمية، فإن بركة يرى أنه يجب العمل أولا على تجديد الأفكار الرائجة حول المرأة ومفهوم المساواة، ذلك أنه هناك الكثير من الفئات التي مازالت تتعامل مع هذا المفهوم بكثير من الحساسية. ويقترح بركة أن ينصب العمل أولا على ترسيخ ثقافة المساواة وعدم التمييز بين الرجال والنساء، وذلك من "خلال استهداف منابع التمييز والقضاء عليها والوقاية منها بمختلف أشكالها". الاستنكار وحده لا يكفي من جهته انتقد وسيط المملكة عبد العزيز بنزاكور تأخر تأسيس هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، معتبرا بأن التأخير "غير مبرر"، هذا الانتقاد مرده حسب بنزاكور إلى أن منح المرأة كل حقوقها دون تمييز "لم يعد مجرد ترف وإنما أصبح من الواجب إيجاد حل لقضية المناصفة"، ذلك أن آخر دراسة أنجزها مجلس بركة حول المساواة بين المرأة والرجل كشفت أن انعدام المساواة في الولوج إلى العمل بين المرأة والرجل تفقد المغرب 27 في المائة من مجموع الناتج الداخلي الخام. وشدد بنزاكور على أن قضية المساواة هي مسؤولية مشتركة "إذا لا يكفي إصدار بيانات الاستنكار والإدانة للتميز ضد المرأة"، وإنما يجب حسب نفس المتحدث أن يقوم الجميع باقتراح حلول وبدائل، محذرا في الوقت ذاته من أن يخلف المغرب موعده مع التاريخ بعد خروج هيئة المناصفة، "إذ يجب لهذه الهيئة أن تخرج بشكل يليق بتطلعات ونضال المرأة المغربية". وقدم وسيط المملكة، حصيلة الشكايات التي تلقتها مؤسسة الوسيط خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2014، حيث استقبلت المؤسسة أكثر من 7400 شكاية، 20 في المائة من هذه الشكايات قادمة من نساء، ولاحظ بنزاكور أن النساء أصبحن يبحثن عن حقوقهم ويتظلمن لدى مؤسسة الوسيط طلبا للإنصاف. وتصدرت القضايا الإدارية وخصوصا قضية تسوية المعاشات، لائحة القضايا التي تجد النساء مشكلا في حلها، بالإضافة إلى الشكايات ذات الطبيعة العقارية والقضائية، حسب بنزاكور الذي أكد أن قضية الأراضي السلالية كانت من أبرز القضايا التي كانت تشكل حيفا في حق المرأة قبل حلها. المرأة والإعلام... أم المعارك لا يمكن كسب معركة تحقيق المناصفة والمساواة بالنسبة للمرأة المغربية، بدون إعلام يرسخ قيم المساواة سواء في خطابه الإعلامي وحتى داخل هيئات تحريره، وفي هذا الصدد أكدت أمينة المريني رئيسة الهاكا، أن الإعلام المغربي مازال يعاني من ثلاث مشاكل أساسية في تعامله مع المرأة، أول هذه المشاكل هو استمرار ضعف مشاركة النساء في المؤسسات الإعلامية وضعف حضور المرأة في مراكز القرار داخل المؤسسات الإعلامية. وأقرت رئيسة الهاكا بأن صوت المرأة في الإعلام مازال ضعيفا مقارنة بالرجال، خصوصا في البرامج الإخبارية، في حين يتجلى المشكل الثالث في استمرار ترويج بعض وسائل الإعلام لصور نمطية عن المرأة، لذلك أكدت نفس المتحدثة على أن التحدي المركزي بالنسبة للهاكا يتمثل في الجمع بين حقين، الأول هو الحق في حرية الرأي والتعبير والحق الثاني هو عدم التمييز ضد المرأة في الإعلام. وكشفت المريني على أن الهاكا أصبحت تلزم وسائل الإعلام بأن تتعهد في دفاتر تحملاتها بمحاربة الصور النمطية السائدة حول المرأة وكل أشكال التمييز، كما أن نفس الهيئة وضعت شبكة لتصنيف الممارسة الإعلامية لوسائل الإعلام اتجاه قضية المرأة، بين وسائل تتعامل بشكل سلبي مع المرأة، ومن تقوم بمجهود لمحاربة التمييز في حقها. النساء الثورة الصامتة بدوره أشار ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى نتائج الإحصاء العام الأخير، والتي كشفت عن "ثورة صامتة" حسب تعبيره، نظرا لكون نتائج الإحصاء أظهرت أن النساء أصبحن قوة بارزة في المجتمع، وأصبحن فاعلات في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية للبلد. ولم يبد اليزمي أي اعتراض على الجدل القائم في المغرب حول المساواة بين المرأة والرجل، بل اعتبره نقاشا صحيا يعكس التنوع الثقافي الذي يعرفه البلد، مؤكدا في الوقت ذاته على أن تحقيق المساواة بين المرأة والرجل هي "مسؤولية مشتركة ولا تتعلق بجهة أو فئة لوحدها وإنما هي قضية كل فئات ومؤسسات البلد" على حد تعبيره.
