جمعيات تدعو إلى مقاطعة بضائع إسرائيل .. و"دلع" في القفص

نبهت مبادرة "BDS"، التي تضم في صفوفها زهاء 28 جمعية تعنى بالدعوة إلى "مقاطعة وسحب الاستثمار وفرض العقوبات" على الكيان الإسرائيلي، الحكومة المغربية والقطاعات المسؤولة، إلى خطورة السماح لشركة "زيم" ZIM الصهيونية للملاحة البحرية في نقل البضائع الإسرائيلية إلى المغرب.
وطالب نشطاء حقوقيون مغاربة، يعملون في مجال التصدي للتطبيع التجاري مع إسرائيل، الحكومة باتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذا التعاطي الذي "يسيء لسمعة البلاد"، داعين المغاربة إلى الامتناع عن التعامل مع بضائع معينة ثبت أنها صهيونية الأصل، أو أنها تُصنع بمواد أولية قادمة من إسرائيل.
أسيدون: طعنة في خصر فلسطين
وكشف الناشط الحقوقي، سيون أسيدون، أن مجموعة BDS راسلت رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزراء النقل والتجهيز، والمالية والاقتصاد، باعتبار أن إدارة الجمارك تتبع له، من أجل إيقاف شركة "زيم" الإسرائيلية عند حدها، وعدم تصدير البضائع إلى المغرب.
وقال أسيدون، في تصريحات لهسبريس، إن هذه الشركة الصهيونية لا تزال تحمل المواد والسلع من ميناء مدينة حيفا بإسرائيل في اتجاه طنجة والدار البيضاء، وبأن برامجها لا تزال منظمة في جميع المجالات، دون أن تتخذ السلطات المعنية أي قرار لوقف هذا التطبيع".
وتابع الناشط ذاته بأنه بعد الرسالة التي وجهتها حركة "مقاطعة وسحب الاستثمار وفرض العقوبات على إسرائيل" إلى رئيس الحكومة في شهر غشت الماضي من أجل التحرك والقيام بشيء ملموس، أعادت المرة قبل أيام خلت، مبرزا أن هناك تجاهل تام للسلطات لتلك المطالب".
ولفت أسيدون إلى أن حاويات شركة "زيم" لا زالت تتحرك بحرية في البلاد دون رادع، ولا زالت تتابع حملها إلى المغرب لمواد أولية لتصنيع حفاظات الأطفال المعروفة بعلامة "دلع"، مضيفا أن "هذا الوضع الذي يتسم باستمرار التطبيع مع الكيان الصهيوني يعتبر طعنة في ظهر فلسطين"، وفق تعبيره.
وأردف الناشط أن مبادرة BDS سجلت من قبل تعهد ذات الشركة بالتوقف عن التعامل مع شركة "زيم" الصهيونية مالكة الحاويات، مشيرا إلى أن نشطاء الحركة يوجدون بالمرصاد لاستمرار ناشط تلك الشركة في الدخول إلى البلاد بسلع من إنتاج إسرائيلي، أو مواد خام من ذلك الكيان".
الأندلسي: النفاق والمقاومة الشعبية
ومن جهته قال محمد بنجلون الأندلسي، رئيس الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، لهسبريس، إن التطبيع السري مع الكيان الصهيوني بواسطة وكلاء مأجورين، وشركات مخصصة لهذا الغرض، تدخل السلع إلى البلاد بمختلف الطرق والوسائل، لا زال مستمرا ولم ينقطع".
ومثل أسيدون، أفاد الأندلسي بأن جمعيته راسلت الحكومة الحالية أكثر من مرة تطالبها بوضع حد نهائي مع التطبيع مع إسرائيل، وبرصد شركات تقوم بإدخال سلع ومنتجات أو مواد خام من إسرائيل ليتم تصنيعها داخل المغرب، مشيرا إلى نموذج الشركة التي تنتج حفاظات "دلع".
وشدد الناشط على أنه من غير المقبول أبدا أن يكون المغاربة أقل جرأة من الأوربيين الذين قاطعوا السلع والمواد التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية، داعيا إلى فتح المجال للتعامل التجاري مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني المحاصر، من خلال منتجاته الكثيرة، من قبيل التمور والطاقة الشمسية.
واسترسل المتحدث بأن الحكومة تعجز عن التبادل التجاري مع الفلسطينيين، فيما لا تتردد في التطبيع مع إسرائيل التي لا يمكنها التعامل مع أي بلد دون أن يكون ذلك في إطار من المساومة، واصفا سلوك الدولة بأنه نفاق سياسي، حيث لا يمكن أن تكون في ذات الوقت مع إسرائيل وضدها" على حد قوله.
وذهب المتحدث إلى أن "المطلوب هو مقاومة هذا التطبيع بمختلف أشكاله، ووسائله السرية منها والعلنية، عن طريق تنمية الوعي الشعبي باعتبار سلاح المغاربة أمام ما سماه تصلب وعناد الحكومة بممارساتها المهنية للشعور الوطني والعربي" وفق تعبير رئيس الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني.