مؤسسة أمريكية: المغاربة "أحرار نسبيا" في استعمالاتهم للإنترنيت

احتل المغرب المرتبة الثانية على صعيد منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، و44 عالميا، في مؤشر حرية الأنترنت لسنة 2015 الصادر عن مؤسسة "مجتمع الأنترنت" الأمريكية، وهو السلّم الذي يصنف الدول حسب نوعية القيود التي تفرضها على مستعملي الشبكة العنكبوتية ومدى ممارسة الدولة للرقابة على كل ما يروج في النت.
وتفرض الجمعية الأمريكية معايير صارمة في تصنيفها للدول، وهو ما جعلها تستثني العديد من البلدان لأنها تعتبرها "لا تتوفر على أي هامش من الحرية في الأنترنت"، كما هو الحال بالنسبة للجزائر وموريتانيا والعراق، وفي المقابل تصدرت تونس الترتيب على مستوى منطقة MENA.
ووصف المؤشر منسوب "حرية الأنترنت" في المغرب بال"حر نسبيا"، وهو نفس التوصيف الذي حصلت عليه تونس.. ولفتت الجمعية إلى أن "الخضراء" شهدت، بعد الثورة التي عرفتها سنة 2011، تطورا كبيرا على مستوى حرية التعبير في العالم الافتراضي بانتشار المواقع والمدونات.
ولعل ما يحسب لكل من المغرب وتونس في هذا المجال هو أنهما "لا يقومان بحجب المواقع الأجنبية".. واعتبر المؤشر أن دول الخليج أكثر فرضا للقيود بشكل أسفر عن تموقعها بمراتب متأخرة، إذ احتلت السعودية المرتبة 72 على الصعيد العالمي واحتلت الإمارات العربية المرتبة 62، بينما كان أسوء ترتيب هو ذلك الذي حصلت عليه سوريا بتموقعها في الرتبة ال88.
وأظهرت معطيات الجمعية الأمريكية أن المغرب حقق تطورا على مستوى انتشار استعمال الأنترنت، مقدرا نسبة هذا النمو ب 3 في المائة خلال السنة الحالية مقارنة بالسنة التي سبقتها.. كما قدرت الجمعية نسبة انتشار النت في المغرب ب 56 في المائة، ما خول للمملكة احتلال المرتبة 65 على الصعيد العالمي والمرتبة الأولى في منطقة شمال إفريقيا.
ومن المعايير التي اعتمدها المؤشر في ترتيب الدول لاح صبيب الأنترنت، وهو المعيار الذي مازال المغرب يعاني فيه من ضعف ترجم في حيازته للمركز 109 عالميا من أصل 133 دولة، ليعلن المغرب منتميا لفئة الدول التي تتوفر على "إنترنيت بطيء".