الاعدام للمتهم الرئيس في محاولة اغتيال بوتفليقة

قضت محكمة جزائرية أمس بالإعدام، في حق المتهم الرئيسي في قضية محاولة اغتيال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل ثلاث سنوات، فيما حكم على شركائه ال11 بالسجن بين ثلاث و15 سنة.
وكان 26 شخصاً قتلوا وأصيب عشرات آخرون في السادس من سبتمبر 2007، في تفجير انتحاري استهدف حشداً جماهيرياً كان ينتظر موكب الرئيس بوتفليقة بوسط مدينة باتنة.
ونطق القاضي في محكمة مدينة باتنة شرق العاصمة الجزائر بعقوبة الإعدام ضد المتهم الرئيسي وليد زجينا (28 عاماً) بعدما تمت إدانته بجريمة القتل المتعمد ومحاولة القتل المتعمد وحيازة متفجرات من دون ترخيص في أماكن عامة.
وأصدر قاضي محكمة باتنة ثاني اقسى الاحكام بالسجن 15 عاماً مع النفاذ لمحمد الامين ديب وهو سائق سيارة اجرة يقيم بطريقة غير شرعية في الجزائر نقل الانتحاري والمتهم الرئيسي بسيارته.
كما حكم على عضو آخر من الشبكة هو هشام عمارة بالسجن 15 عاماً بتهمة إعداده للعملية.
وحكم على اثنين من المتهمين بالسجن اربع سنوات وعلى أربعة آخرين بالسجن ثلاثة أعوام بتهمة إخفاء معلومات والتستر عن الجريمة.
وحكم على عماد خالدي الذي كان قاصراً يوم حصول العملية بالسجن خمس سنوات للتهم نفسها التي وجهت الى زغينا الا انه حظي بأسباب تخفيفية لصغر سنه.
وتمت تبرئة أحد المتهمين الذي كان ايضاً قاصراً يوم العملية وقد أمضى 18 شهراً في السجن. وقد مثل الأربعاء أمام المحكمة بصفة شاهد.
والاعتداء دبره أمير "كتيبة الموت" بزعامة علي مهيرة علي المعروف بأبي رواحة.
وقد تمت دعوة الرئيس بوتفليقة للحضور الى منصة الشهود إلا انه امتنع عن ذلك.
واشارت الرئاسة الجزائرية الى انه يطالب بمليار دينار (نحو 13 مليون دولار) كعطل وضرر لصالح عائلات الشرطيين القتلى الذين كانوا مولجين حمايته.
ولكون الدعوى مدنية، أمرت المحكمة بدفع المحكومين الأولين مبلغ 20 مليار دينار (نحو 262 الف دولار) لصالح الخزينة العامة.