قراء هسبريس يرفضون مطلب المعارضة لتحكيم الملك ضد بنكيران

أظهرت نتائج استطلاع قامت به جريدة هسبريس الإلكترونية رفض أغلبية المصوتين طلب التحكيم المعارضة للتحكيم الملكي بشأن ممارسات رئيس الحكومة، حيث بلغ عدد من عارضوا هذه المذكرة أزيد من 33 ألف مصوّت، بينما لم تتعدّ نسبة ما يقارب 5800 مصوّت.
استطلاع الرأي الذي حمل سؤال "هل تتفق مع مطلب التحكيم الذي قدمته المعارضة في مذكرتها المرفوعة للملك بشأن ممارسات رئيس الحكومة؟"، شارك فيه أكثر من 38 ألف مصوّت، في سياق اتسم بصراع وتقاطب محمومين بين الأغلبية الحكومية والمعارضة.
الملك حكم فوق الجميع
ويعلق الدكتور ميلود بلقاضي، أستاذ علم السياسة والتواصل، على نتائج هذا الاستطلاع، بالقول إن الأغلبية الساحقة من مصوتي هسبريس لا يتفقون مع مطلب التحكيم الذي قدمته أحزاب المعارضة للملك، بلغوا نسبة 85.05 في المائة من مجموع المصوتين، مقابل 14.95 بالمائة من المؤيدين لمذكرة المعارضة.
وأوضح بلقاضي أن نسبة الرافضين لإدخال المؤسسة الملكية في الصراعات الحزبية لا تعبر عن رأي الأغلبية الساحقة من المواطنين فحسب، بل تنسجم مع ما ذهب إليه جل الباحثين في القانون الدستوري والعلوم السياسية، الذين اعتبروا أن طلب التحكيم الملكي في شأن ممارسات رئيس الحكومة ليس مطلبا دستوريا.
ويشرح المحلل ذاته بأن شكل مطلب أحزاب المعارضة، وسياقه، وموضوعه ومضمونه يتعارضون مع الفصل 42 من الدستور الذي حدد حالات اللجوء للتحكيم الملكي، وعليه فمطلب التحكيم الذي قدمته المعارضة في مذكرتها للملك تم تقديمه خارج اختصاصات الدستور".
وتابع بلقضاي بأن هذا المعطى جسدته مواقف المصوتين الذين لم يتفقوا مع قرار المعارضة في إقحام الملك في صراعات مع رئيس الحكومة"، مبرزا أن المؤسسة الملكية حكم فوق الأحزاب السياسية، وليست حكما بينها، وتحكيمها لا يحضر إلا في حالات الصراع والخلاف بين المؤسسات.
غايات سياسية
وأفاد بلقاضي بأن أحزاب المعارضة، من خلال رفع مطلب التحكيم الملكي، كانت لا تستهدف التحكيم في حد ذاته، بقدر ما كانت ترمي إلى تحقيق غايات سياسية، من أهمها أنها هي أيضا أحزاب ملكية، وليس رئيس الحكومة وحده من يتمتع برضى ودعم المؤسسة الملكية.
وسجل بلقاضي أن مطلب التحكيم الذي قدمته المعارضة في مذكرتها المرفوعة للملك، بشأن ممارسات رئيس الحكومة، قد أعادت مسألة علاقة الأحزاب السياسية مع المؤسسة الملكية في الدستور الجديد إلى الواجهة، ليتضح بأن بعض أحزاب المعارضة والأغلبية لازالت تحدد هذه العلاقة انطلاقا من دستور 1996، وليس من فلسفة دستور2011 .
واستطرد المتحدث بأن هذا "يطرح إشكالا دستوريا وسياسيا، مفاده أننا أصبحنا أمام دستور متقدم لأحزاب ونخب حزبية متخلفة، عوض أن تمارس مهامها الدستورية، فإنها أصبحت تتقاتل بينها، وتحاول إقحام المؤسسة الملكية في صراعاتها السياسوية"، وفق تعبيره.
ولفت الأستاذ الجامعي إلى أن هذا التنابز السياسي يحدث في الوقت الذي ينتظر فيه ملك البلاد والشعب المغربي من رئيس الحكومة وأغلبيته ممارسة تدبير الشأن العام، والسياسات العمومية، وفق الوثيقة الدستورية، ومن أحزاب المعارضة القيام بأدوارها التي خولها الدستور".
تنزيل الدستور
وذهب بلقاضي إلى أنه يجب قراءة نسب استطلاع هسبريس قراءة ايجابية، مفادها أن التفعيل الديمقراطي لدستور2011 يقع على مسؤولية الأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة، لأن هذا الدستور حدد مهام الأحزاب في كونها تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي.
وتابع بأن الأحزاب من المفترض أن تقوم بتعزيز انخراط المغاربة في الحياة الوطنية، وتدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية، وليس التطاحن والتسابق في إقحام المؤسسة الملكية في متاهاتها السياسوية.
خلاصة
وخلص بلقاضي إلى أن هذا المطلب المرفوع للملك يؤشر على الدوائر الهامشية التي تتطاحن فيها وحولها أحزاب الأغلبية وأحزاب المعارضة، فعوض اللجوء لصناديق الاقتراع لتكون الفصل، اختارت إقحام المؤسسة الملكية في صراعاتها السياسية الداخلية.
واعتبر المحلل أن المؤسسة الملكية ليست في حاجة لأي حزب ليتقرب منها أو يتحدث باسمها أو يشيد بها، بل هي في حاجة لأحزاب ديمقراطية حقيقية تتصارع على مصلحة الوطن، وليس على المصالح السياسوية الضيقة لدعم المؤسسة الملكية في مواجهة تحديات الألفية الثالثة، وتحصين وتقوية النموذج المغربي.