حركة تصحيحية تحمّلُ الوزير العَنصر مسؤولية "فاجعة طانطان"

وسَط أجواءٍ صاخبة، عقدت الشبيبة الحركية الممثلة بالكاتب العام عزيز الدرمومي، بشراكة مع الحركة التصحيحة بالحركة الشعبية ندوةً صحافية تحت شعار "التغيير الآن"، بعْد حضور عدد من الشباب الحركي إلى الفندق الذي نظمت فيه الندوة، ووقعتْ ملاسنات تحوّلتْ إلى اشتباكات بالأيدي بيْن الطرفيْن.
وطغى موضوع حادثة السير التي أودتْ قبل أيام بحياة 35 طفلا احتراقا داخلَ حافلة نواحي مدينة طانطان، على الندوة، وذهبَ عضو الحركة التصحيحية بالحركة الشعبية سعيد أولباشا، إلى تحميل المسؤولية السياسية في الحادثة لوزير الشبيبة والرياضة بالنيابة والأمين العام للحزب، امحند العنصر.
ولمْ يكتفِ أولباشا بتحميل "المسؤولية السياسية" للوزير امحند العنصر في "فاجعة طانطان"، بلْ طالبه بتقديم استقالته والرّحيل من الحكومة ومحاسبته، قائلا "عليه أنْ يقدّم استقالته ويرحل، وعلينا أن نحاسبه وسنفعل ذلك إلى جانب عائلات الضحايا".
وخلّفت دعوة أولباشا العنصر إلى الرحيل من الحكومة، احتجاجَ بعْض الشباب الذين حضروا الندوة، والذين قالوا إنّهم يمثّلون الشببية الحركية "الحقيقية"، ورفعوا شعار "أولباشا برّا بْرّا، الحركة حرّة حرّة"، واتهموه بأنه "ماشي حركي"، ليقومَ الشباب الموالون لأولباشا ورددوا شعار "أولباشا.. أولباشا".
وتطوّرت المُلاسنات بيْن الشباب الحركي المنظم للندوة، والشباب المناوئين لهم، والذين دعاهم أحمد بنقدور إلى الجلوس قائلا "نرحب بجميع الذين يؤمنون بالحوار الديمقراطي"، (تحولت) إلى مُشادّات بالأيْدي بين الطرفيْن، أدّتْ إلى تدخّل حرّاس أمن الفندق وقاموا بإخراجهم قبل استئناف الندوة من جديد.
وكالَ أعضاء الحركة التصحيحية بالحركة الشعبية، والشبيبة الحركية بزعامة عزيز الدرمومي، المتمسّك بشرعيته كاتبا عامّا للشبيبة، اتهامات ثقيلة لقيادة الحزب، ففضلا عن تحميل الأمين العامّ امحند العنصر مسؤولية "فاجعة طانطان"، اتهموه أيضا بتمويل مؤتمر الشبيبة الحركية الأخير من المال العامّ.
وقدّم عزيز الدرمومي وثيقة أمام الصحافيين، قال إنّها تُثبتُ أنّ امحند العنصر موّل مؤتمر الشبيبة الحركيّة ب53 مليون سنتيم من المال العامّ، وقال الدرمومي "لقد نظموا مؤتمرا وهميّا وموّلوه بأموال الدولة المغربية"، وأضاف "كان عليهم أن يحجزوا بهذه الأموال تذاكر في الطائرة للأطفال الذين احترقوا في حادثة طانطان".
ولم يكتفِ الدرمومي باتهام الأمين العامّ لحزب الحركة الشعبية بتمويل مؤتمر شبيبة الحركة من المال العامّ، بلْ طالبَ بمحاكمته، قائلا "يجبُ أن يُحاكَم المسؤولون عن فضيحة 53 مليون سنتيم، وأوّلهم العنصر، الذي نحترمه كشخص، لكن لا يمكن أن نسكت عن الفساد".
وقدّم أربعة أشخاص من علائلات ضحايا "فاجعة طانطان" شهادات خلال الندوة، وقال أحدهم "أركبوا أبناءنا في حافلة عادية وليسَ حافلة تابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، وعندما حدث ما حدث وذهبنا إلى الوزارة نسألُ هل وفّروا التأمين لأبنائنا الذين احترقوا، قالوا لنا إنّهم أمّنوهم خلال اليوم الذي شاركوا في السباق فقط".
ومضى المتحدّث وهو يغالب دموعه متسائلا "واش ولادنا كايسواو غير خمسطّاش درهم"، وخلّف عدمُ تعزية وزير الشبيبة والرياضة بالنيابة امحند العنصر عائلات الضحايا غضبا في صفوفهم، وقال أحدهم "الوزير زارَ العيون وبوجدور، وقيل لنا إنه سيستقبلنا، وانتظرنا أربعة أيّام، وعندما سألنا عنه قيلَ لنا إنّه غادر إلى الرباط دون أن يعزّينا".
ويظهرُ أنّ الصراع بيْن الحركة التصحيحية بالحركة الشعبية وقيادة الحزب سيعرف مزيدا من التطوّرات، ففي حين قالَ أحمد بنقدور إنّ الحركة التصحيحية "تهدف إلى تقويم الاعوجاج القائم في قيادة الحزب"، مضيفا "نحن حركيون ولن نتخلى عن الحركة الشعبية"، قال عزيز الدرمومي "أصبحنا حزبَ فضائح، وسنكشف عن جميع ملفات الفساد داخل الحزب، التي سترى النور يوما".