هذا ما أسفرت عنه استضافة بنكيران لحلفائه الحكوميّين وسط بيته

في الوقت الذي تواصل فيه المعارضة هجومها العنيف على أحزاب الائتلاف الحكومي، وخصوصا حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، خرجت الأغلبية في لقاء لها لإعلان رفضها لما وصفته "الانجرار لمتاهات المعارضة".
واجتمع الأمناء العامون لأحزاب التحالف الحكومي، من وسط بيت رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في حي الليمون وضمن اجتماعا لمهم لمدة ناهزت الساعة والنصف، على الدعوة إلى "تحمل المسؤولية كي تتجاوز البلاد مرحلة الشذ والجذب التي طبعت خطاب الفرقاء في الآونة الأخيرة".
"لن ننجر نحو التصعيد، ولن نسقط في متاهات المعارضة" يقول مصدر من داخل الأغلبية لهسبريس، معتبرا هذا الموقف واحدا من الخلاصات الرئيسية التي خرج بها لقاء "الحلفاء الأربعة"، وأضاف: "أجمعنا على ضرورة عدم الخوض في أي أمور جانبية لن تقدم للبلاد أي خدمة".
لغة الخطاب الهادئ، كما وصفها مصدر هسبريس، والتي استعملتها مكونات الأغلبية الأربعة في اللقاء الذي حضره الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، ورشيد الطالبي العلمي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وامحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ومحمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، جاءت ل"تجنيب البلاد متاهات لا يمكن أن يعرف مصيرها" وفق إجماع المتناقشين.
وفي تعليقه على قرار هيئة رئاسة تحالف الأغلبية تشكيل "فريق عمل" لبلورة مقاربة جماعية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أضاف ذات المصدر، غير راغب في كشف هويته، إذ ذلك يأتي في اتجاه تعزيز العمل المشترك بين مكونات الأغلبية الحكومية، المشتغلة في إطار من التفاهم والانسجام والتضامن.. واستبعد مصدر هسبريس أن تقدم الأحزاب الأربعة مرشحين مشتركين للاستحقاقات الجماعية والجهوية المقبلة.
وقال المصدر من داخل الأغلبية" "العمل المشترك سيكون على مستوى رئاسة الجهات والجماعات، ولن يشمل المرشحين المشتركين"، معتبرا أن مصادقة الحكومة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتعديل بعض مواد قانون الأحزاب لتقديم مرشحين مشتركين موجه بالخصوص للأحزاب الصغيرة، التي تبحث عن نفسها داخل المشهد الحزبي.. كما أكد ذات المصدر أن التوجه العام داخل أحزاب الأغلبية، خلال اللقاء، يعتبر أن تقديم مرشحين مشتركين من شأنه التضييق على مرشحيها، مشيرا أن التنسيق سيكون بعد انتخاب المجالس للفوز برئاستها.