مزوار: ردّ بوسعيد بشأن "أساتذة الغد" تقنيّ .. وضمن اختصاصاته

جدد صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، تمسكه بجواب وزير الاقتصاد والمالية المنتمي لحزبه، محمد بوسعيد، بخصوص ملف الأساتذة المتدربين، والذي أدى إلى أزمة داخل صفوف الائتلاف الحكوميّ، معتبرا إياه "جوابا تقنيا فقط".
وقال مزوار خلال اللقاء الذي عقدته هيئة رئاسة تحالف الأغلبية الحكومية، مساء أمس الأربعاء، والذي جاء بطلب منه ووساطة من محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، "إن ما قام به وزير الاقتصاد والمالية ليس خطأ كبيرا"، مسجلا أنه كان تقنيا ويدخل ضمن اختصاصاته.
وبحسب المعطيات التي توفرت لهسبريس فإن مزوار طلب بتجاوز الموضوع، مخاطبا حلفاءه: "الله يْخَلّيكُم .. هذا الموضوع يجب أن ينتهي بدون أي إحراج لأي كان"، وهو الأمر الذي رفضه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، باعتبار أن الأمر لم يكن ليدبر بالطريقة التي تم بها، ودون العودة إلى رئيس الحكومة.
مصدر من داخل الأغلبية أكد لهسبريس أن اللقاء مر، عموما، "في جو هادئ وإيجابي، والجميع كان يريد أن تمر الأمور على أحسن ما يرام"، مشددا على أن أهم ما فيه هو أن "مزوار طالب بتجاوز الموضوع الذي خلق شرخا داخل الأغلبية بشكل ذكي، ودون غالب ولا مغلوب".
وقال بلاغ رسمي لهيئة تنسيق الأغلبية، توصلت به هسبريس، إنه "تقرر تجاوز التداعيات التي خلّفها موضوع الطلبة الأساتذة المتدربين"، مؤكدا على "ضرورة مواصلة التقدم في إنجاز البرامج الحكومية فيما تبقى من هذه الولاية، واستحضار أهمية استحقاقات المرحلة التي تقتضي مزيدا من التماسك والتعاون لخدمة المواطنين".
وفي الوقت الذي يرى فيه بلاغ الأغلبية أن اللقاء "اتسم بطابع الصراحة والمسؤولية، حيث تم التأكيد على الحفاظ على روح التوافق الذي ميز عمل الأغلبية"، دعت مداخلات كل من محمد أمين الصبيحي، ممثل حزب التقدم والاشتراكية، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إلى أهمية "إنهاء هذه التجربة في إطار من الوئام والانضباط".
وكان المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية قد دعا إلى التقيد بضوابط الانتماء والالتزام بهذه الأغلبية، والسعي الحثيث إلى السير بهذه التجربة الحكومية إلى نهايتها، في إطار من الوئام والتنسيق المحكم والانضباط، مشددا على ضرورة "احترام المؤسسات في صلاحياتها وهيبتها، خصوصا في الأنفاس الأخيرة من عمر الحكومة الحالية".