تصريحات كجمولة وموقف الدولة المغربية

أية علاقة؟
تكون الدولة المغربية بإقدامها مؤخرا بعد عيد الأضحى على تمييز الأقاليم الجنوبية وتخصيص المعطلين المنحدرين منها بالتعيين المباشر في القطاع العام بشكل يتنافى و حق كل المواطنين المغاربة في المساواة والتمتع بحقوق المواطنة،قد عملت على تأجيج مشاعر الغضب لدى فئة عريضة من الأسر المغربية التي يعيش أبناؤها-مشاريعها الاستثمارية- العطالة لما يفوق 16 سنة ، و أوقعت نفسها في موقف يتسم بازدواجية الخطاب،ويبتعد عن أسس دولة الحق و القانون و دولة المؤسسات،موقف كهذا لا يخرج عن كونه و تصريحات كجمولة وجهين لعملة واحدة.كيف ذلك؟
ففي الوقت الذي اهتز الشارع المغربي عموما -حكومة و شعبا- لما وقع من أحداث أليمة بمدينة العيون والتي راح ضحيتها مواطنون أبرياء من القوات العمومية خلال قيامهم بواجبهم المهني،وثارت ثائرته خصوصا بسبب الموقف المعبر عنه بخصوص هذه الأحداث من طرف العائدة لأرض الوطن، ممثلة الأمة و النائبة البرلمانية عن حزب التقدم و الاشتراكية كجمولة بنت ابي، و الذي اختارت له منابر إعلامية خارجية إسبانية معروفة بعداوتها الشديدة للمغرب ولكل ما هو مغربي وبمساندتها للطرح الانفصالي ،محملة الدولة المغربية كامل المسؤلية .
وإذا كانت النائبة البرلمانية المذكورة لم تستحضر صفتها كممثلة للأمة، وضرورة الالتزام بالتوجهات الكبرى للحزب الذي تنتمي إليه حين عمدت إلى تقسيم المغرب إلى شمال/جنوب بما في ذلك من إيحاء،متهمة المواطنين المغاربة بتخريب و سرقة ممتلكات ساكنةالجنوب المغربي.
إن الملاحظ أن لا فرق بين موقفها و ما أقدمت عليه الدولة المغربية مؤخرا من تخصيص ساكنة الأقاليم الجنوبية بامتيازات لا حصر لها بما فيها من تشجيع لاقتصاد الريع،والتمييز الذي خصت به أبناء هذه المنطقة من توظيفات مباشرة في القطاع العام على خلاف المعطلين من أبناءالمغاربة بباقي المناطق الأخرى.
وبهكذا تمييز تكون الدولة المغربية قد قسمت البلاد إلى شمال تجسده أقاليم معينة وإلى جنوب متجسد في الأقاليم الجنوبية المغربية التي ضحى من أجلها أزيد من 30000ألف شهيد بدمائهم التي لازالت تعطر بأريجها رمال وكثبان الصحراء المغربية،و2400أسير سلبت حرياتهم لأزيد من20 سنة ذاقوا خلالها صنوفا وألوانا من التعذيب الجسدي والنفسي بخيمات الذل والعار بتندوف كان وراءها بعض ممن عادوا لأرض يرفلون حاليا في النعيم، ولازال مصير العديد منهم مجهولا ،كما لازال أيتامهم وأبناؤهم من المعطلين من حملة الشواهد العليا يتجرعون مرارة العطالة لما يفوق 16سنة.
فالمفروض في دولة الحق و القانون حتى تحظى باحترام مواطنيها بشكل يجعلهم مستعدين للتضحية في سبيلها والدفاع عنها،احترام القوانين الجاري بها العمل، وروح الدستور المغربي، و أعراف الديمقراطية وحقوق الانسان خصوصا فيما يتعلق بالمساواة بين جميع المواطنين عبر مجموع التراب الوطني و التي ينبغي الحرص بعيدا عن كل اعتبار إقليمي ، عرقي ، قبلي ، أو جغرافي.