شنآن "الخيانة الزوجية" بين بنكيران والصبار يثير الجدل

لازالت تداعيات النقاش الحاد الذي جرى بين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، حول جرائم الشرف، مستمرة بين فاعلين سياسيين وحقوقيين مغاربة، بشأن الحوار الذي دار قبل أيام بين الطرفين حول هذا الملف.
وكان شنآن لفظي قد اندلع أخيرا، في يوم دراسي بالرباط، بين بنكيران والصبار، حيث انتقد الصبار تخفيف العقوبة ضد مرتكبي جرائم الشرف، خاصة عند ضبط الخيانة الزوجية، وخاطب بنكيران الصبار "أتقبل أن تجدا رجلا غريبا على فراش زوجتك؟"، ليرد الصبار "بدل أن أقتل عشيق زوجتي، سأذهب للشرطة".
محمد بن عبد القادر، عضو لجنة التحكيم والشفافية بحزب الاتحاد الاشتراكي، عاد إلى هذا الصدام في المواقف بين رئيس الحكومة والأمين العام لCNDH، عندما أكد أمس، في برنامج تلفزي في القناة الأولى، أن "كلام بنكيران خطير، وغير سياسي، ويتسم بشعبوية خبيثة".
وتابع بن عبد القادر، الذي استنكر خطاب بنكيران الذي وجهه إلى الصبار بخصوص ردة فعله لو ضبط زوجته مع عشيقها، بأن حديث رئيس الحكومة في هذا الموضوع يؤشر على ما سماه "مرجعية ماضوية" لبنكيران، قبل أن ينتقد ما نعته بخطاب التسلية عند رئيس الحكومة.
أما مصطفى المنوزي، رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، فقد وصف سؤال بنكيران الموجه للصبار: "لو وجدت رجلا في الفراش مع زوجتك"، بأنه "سؤال خبيث، ويدل على أننا في دولة يحكمها منطق الشيطان الساكت عن الحق، واتخاذ القرار المناسب".
وفي الجهة المقابلة، قال خالد السموني الشرقاوي، مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية، في تصريح لهسبريس، إنه "لا يجوز لأي تيار سياسي أو فكري أو ديني أن يفرض إيديولوجيته على المغاربة، لأنه سيصطدم مع واقع المجتمع المغربي".
وزاد المتحدث بأن المغرب تميز بتعدديته الثقافية واللغوية والفكرية، والمنصهرة في كنف دولة استمدت قوتها من صون قيم الإسلام السمحاء، وتسير بخطى حثيثة نحو التقدم، وإرساء مبادئ حقوق الإنسان، دون أن يحصل شرخ في المجتمع المغربي".
ولفت السموني إلى أن الدور الرئيسي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يجب أن ينبع من مختلف التوجهات السياسية والفكرية في البلاد، لوضع قواعد مبادئ لحقوق الإنسان تتوافق مع تطلعات المغاربة للعالم، ولمبدأ الكونية، وتتناغم مع خصوصية الشعوب".
وذهب إلى أن "هناك أمور من شأنها أن تفرق المجتمع"، محذرا من صب الزيت في النار، وتكرار تجربة الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، حيث سيخرج للشارع جماعتان متناقضتان، بخصوص الإجهاض والإفطار العلني، والعلاقات الجنسية خارج الزواج".