بنكيران والرميد: عن «الله» تعالى والحماية القانونية والخيانة الزوجية.. 1/3

عندما سأل الوزير الرميد ورئيسه بنكيران محمد الصبار :«ماذا لو وجدت زوجتك مع رجل آخر»، كنت أفضل أن يستخرج الصبار سلاحه القديم بعيدا عن جبة الرجل المسؤول ويجيبه:«ماذا لو سألنا وزيرك في العدل؟ ماذا لو وجد رجلين مع زوجتيه الاثنتين في البيت وسألناك أنت بدورك ماذا لو وجدنا زوجتك -(التي نفترض أنها فاضلة ثم يذكرها بالاسم وليس فقط بصفة الزوجة) نفس السؤال».
للحقيقة، لن يستقيم النقاش مع رجل سياسي مسؤول، يسعى لكي يقحمك في النقاش بافتراض مسبق بأن زوجتك خائنة!!
لقد كانت ندوة النقاش الذي نظمتها الحركة الشعبية حول القانون الجنائي مناسبة لكي نسمع من الشخصيات العمومية نقاشا راقيا حول المرجعيات وحول المسوغات القانونية في الدفاع عن هذا الموقف أو ذاك، لكننا، كما اعتدنا كلما حضر عبد الإله بنكيران محفلا من المحافل، فوجئنا باستسهال يخجل منه أبسط الناس.
ففي الحديث عن عقوبة الخيانة الزوجية في القانون الجنائي عرض محمد الصبار مقاربة حقوقية مقارنة، من موقعه كأمين عام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لما نص عليه المشروع، الذي شرعن جريمة قتل الزوجة أو الزوج الخائن ودافع بأنها ليست الحل في قانون يريد أن يضبط العلاقة المركبة بين فاعلين في شراكة عائلية.
لا يهم الموقف الذي يدافع عنه عبد الإله بنكيران الزوج، فالذي يهمنا هو موقف رئيس الحكومة إن أمكننا بالفعل الفصل بين القبعتين على رأس الرجل أو فيه!
بنكيران استهجن قول الصبار بأنه في حالة وقوفه على الخيانة الزوجية »سيستدعي الشرطة أو يطلق المرأة الخائنة«.
لكن في المقابل انحط رئيس الحكومة إلى أسفل درجات النقاش العمومي، عندما علق على هذا الرأي بخصوص الخيانة الزوجية في القانون الجنائي الذي جاء به المصطفى الرميد.«ايوا مازالت ما متنا حتى التم»، وبمعنى آخر: ما زالت فينا رجولة لقتل العشيق والزوجة معا.
لم يتوقف رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران طويلا ليأخذ له نفسا، في المسافة الزمنية بين نقاش «منتدى الجزيرة» ونقاش الرباط.
فالرئيس وأمين عام الحزب الذي يقود الحكومة، الذي قال في الجزيرة الإعلامية أنه ليس إخوانيا، وأن حزبيته ليست إسلامية، للتسويق الإقليمي في اختيار لا يخلو من دلالة، لا شك أن اللاقطات السياسية في الرياض وأبو ظبي قد توصلت بالإشارات غير منقوصة، عاد - في الرباط - لكي يتشبث بعكس مادافع عنه وتدخل في النقاش بالطريقة التي تجعل محمد الصبار
يتشبه له، كعدو، وربما لم ير فيه الأمين العام لمجلس حقوق الإنسان بل العدو الطبقي، في اليسار المغربي وعوض بالهجوم عليه الهجوم الذي كان يهيء ربما لآخرين...
وفي الحديث عن الخيانة الزوجية تحدث كما لو أنه يمتحن الرد الفعلي الفوري للمتحدث إليه، مع افتراض أن زوجة هذا الأخير يمكنها أن تكون خائنة.. وأن على الزوج أن يعبر أمامه عن الرد الذي يجب أن يكون - إن كان يقدر بالفعل - أنه رجل، وأنه سيقتلهما معا! .
يفترض، من خلال السؤال - الخديعة أن أعود إلى ما قبل حمورابي في القانون، وإلى ما قبل الشرائع، في الغريزة، وأن أقتل وأن أقول بأن ذلك الفعل هو أحسن حتى من الشريعة التي أؤمن بها..
في الواقع، يفترض السؤال الذي طرحه وزير العدل ورئيس الحكومة فشلا ذريعا في الإقناع، وكارثة في تقديم النقاش العمومي غير المبني على استفزاز العاطفة الخاصة للخصم.
سؤال بنكيران والرميد المشترك يقول ما معناه :« ايلا لقيتي مراتك مع واحد الراجل اش غادي الدير»، في نقص فظيع وعجز في التجريد، لأن القانون لا يبنى على الشخصنة مع المحاور الذي أمامك، فقد تفكر في النص القانوني بدون وجود مخاطب جسدي يسعفك في الإحراج!
والجواب الذي لم ينتظره الوزير ورئيسه «هو استدعاء الشرطة أو الطلاق». ولا يفترض الرد الذي تنتظره النزعة الغريزية للوزيرين معا، ولكنه يؤكد السؤال في نظرهما، لأن المقصود ليس الوصول إلى نتيجة، بل هو إحراج الخصم بافتراض تعرضه للخيانة الزوجية.
طبعا كانا ينتظران، أن يجيب الصبار:»سوف أقتلهما وأخرج في الناس شاهرا سيفي وأنا أصرخ الله أكبر ظهر الحق وزهقت الأرواح «.(وهنا الروح لا تبقى عزيزة عند الله!!).
وكان بودي لو أن الصبار مطط في منطق الاستفزاز العبثي و أجابهما بالفعل:»سوف أقتلهما وأخبر الشرطة بأن وزير العدل ورئيس الحكومة أمراني بذلك«!!!
وسأنتظر ردهما بعد أن يخبرهما السيد وكيل الملك بأنهما شريكان في جريمة قتل!!
وأنتظر أن يتحقق مضمون الآية الكريمة» وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا«..!
حقيقة النقاش مركبة.
وبجدية أكبر نقول : قد تصل فورة الدم في الغالب إلى القتل وسفك دم الخائنة والعشيق (بالرغم ألا شيء في القرآن الكريم يأمرنا بقتلهما وكل ما هنالك هو مائة جلدة للزاني والزانية)..
لكن بعد القتل يأتي السؤال: هل كنت على حق في تطبيق شريعة نفسي؟
سأقتل طبعا: ولكن هل معنى ذلك أن لي الحق في القتل عندما يكون القانون نفسه لا يحاكم الزوجة الخائنة أو الزوج الخائن وعشيقها وعشيقته بأكثر من سنتين؟
ثم لماذا يعطي مشروع الرميد هذا الحق للزوج أو الزوجة ولا يعطيه - كما هو الحق في الجرائم الاخرى - للدولة؟
كلا، علينا أن ندغدغ العشيرة في المدن والقرى، ما دمنا نريد أن تنتهي الدولة إلى .. الفخذ فقط !
أفلا يحسن بأن تعلن الشريعة عن نفسها من خلال القتل الذي تقوم به الدولة عوض أن يعطي الحق للزوج أو الزوجة، الذي قد يقتل بالخطأ، كما يحدث في حالات الملايين من الناس الذين يطلقون بالخطأ بسبب «أحاديث الإفك»؟
ثم ما معنى أن يدافع رئيس الحكومة عن القتل باسم الخيانة الزوجية، كما لو أن على الصبار الذي أمامه أن يثبت أنه يملك أو لا يملك رجولة السكين؟
لقد أثبت الصبار الرجولة، في السياسة عندما كان يقضي سنوات من عمره الجميل في السجن، بتهمة خيانة النظام، ...وقتها لم يكن يفكر في أنه مطالب بإثبات الفحولة، بل مارسها، وعادة ما يقوم المناضلون بالمستحيل لأنهم ببساطة يجهلون بأنه مستحيل ..وقتها هناك من كان »يسوق« الخيانة، على إيقاع قصيدة مظفر النواب«
فلماذا أدخلتم كل زناة الليل إلى حجرتها
ووقفتم تسترقون السمع وراء الأبواب لصرخات بكارتها
وسحبتم كل خناجركم، وتنافختم شرفاً
وصرختم فيها أن تسكت صوناً للعرض ؟؟!!».
ثم سؤال آخر: لماذا لا يجيبنا بنكيران مكان الزوج الذي خرج يقول عن قصة بين وزير ووزيرة زوجين معا «الشوباني ذبحني»؟
هنا في هذه القصة، من الذي ذبح الآخر ؟
هل الزوج الذي ذبح العشيق الشرعي أو العكس هو الصحيح؟
إن السؤال الذي طرحه الوزير ورئيسه هو من صميم الافتراض بأن زوجة من يدافع عن مقاربة قانونية معينة تستبعد القتل الغريزي، هي بالأصل خائنة وأن زوجها سيبحث لها عن مخرج قانوني حتى لا يقتلها!!
وهذه مصيبة المغاربة في عبد الإله بنكيران وليس مصيبته هو!!
إنه في المحصلة
يجعل كل من لا يملك نفس المقاربة مثله، ولعلها اللائكية أو القانونية الإنسانية هو بالضرورة رجل» ديوثي» أو امرأة ديوثية لا يحب أو لا تحب القتل دفاعا عن الشرف(الشرف بعيدا عن السياسة..!).
تدخله كرئيس حكومة في نقاش عمومي لم يكن مستدع إليه ..كما لو أنه يستصغر الرميد الذي كان يحاضر بدعوة من المنظمين..
وخطورة الأمر أيضا هي ربطه بين كلام الصبار وبين مرجعية المجلس الذي يشغل منصب أمينه العام.
وهذه لوحدها دورة أخرى في النقاش الحقيقي بعيدا عن السجال والتي تطرح الظهير المنظم للمجلس، و من الذي وقعه والذي حدد مرجعيته، ومدى معرفة بنكيران بذلك أو جهله له، وعلاقة المرجعية بالدستور والدعوة المضمرة في نسف ذات الدستور ، إما بالعودة إلى منطق التدافع العقائدي أو بالعودة إلى الشعب وإسقاط تصويته على النص نفسه .. وهو موضوع العمود غدا بحول الله تعالى !