لماذا صمت يساريون مغاربة أمام أحكام الإعدام في مصر؟

باستثناء بلاغ للنهج الديمقراطي ندد فيه بأحكام الإعدام في مصر، على خلفية أحكام الإعدام الصادرة ضد الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والشباب المصريين، غابت آراء الأحزاب اليسارية وعدد من الهيئات والمنظمات الحقوقية المغربية التي كانت ولازالت تدافع باستماتة عن إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب وبالعالم.
وسار عدد من النشطاء الفيسبوكيين إلى التساؤل عن مواقف عدد من المدافعين بشراسة داخل قبة البرلمان وفي الملتقيات والمحافل الدولية والوطنية، عن إلغاء عقوبة الإعدام، من الأحكام الصادرة مؤخرا في حق أعضاء وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين وحزب العدالة والحرية وعلماء الأمة، ناهيك عن الإعدامات المنفذة نهاية الأسبوع المنصرم في حق ستة شباب يبلغ أصغرهم 19 سنة دون إعلام أهاليهم.
الدكتور تاج الدين الحسيني، يرى أن أحكام الإعدام الصادرة في حق الرئيس محمد مرسي والإعدامات المنفذة ضد عدد من القيادات والشباب المصريين، تصرف غير سليم وغير مناسب لتحقيق السلام والاستقرار للدولة المصرية أولا ولمحيطها ثانيا.
وقال الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط، في تصريح لجريدة هسبريس، إن الإعدامات المنفذة في مصر والأحكام الصادرة بإعدام آخرين، "ذات طبيعة سياسية يحاول معها الجنرال السيسي إقناع المجتمع المصري والمنتظم الدولي أن الإخوان هم من يقفون وراء العمليات الإرهابية إلى جانب تردي الأوضاع المصرية، وهي الأمور التي لم يتم إثباتها، حيث تم إصدار أحكام جماعية بالإعدام وإحالات على المفتي تمهيدا لتنفيذ عقوبات الإعدام" وفق تعبير الأستاذ الجامعي.
وأفاد المستشار القانوني لدى عدد من الهيئات الوطنية والدولية، أن هذه المحاكمات الجماعية شكلت مصدر قلق حقوقي دولي وُوجِهت بإدانات عبر العالم، ليس أبلغ منها إلغاء رئيس البرلمان الفيدرالي الألماني استقبال عبد الفتاح السيسي احتجاجا على الأحكام القضائية والتصرفات غير المقبولة والمناهَضة من طرف المجتمع، زيادة على كونها إساءة بالغة للالتزامات الدولية لحماية المجتمع المدني.
واعتبر الخبير لدى أكاديمية المملكة، أن " مؤامرة الصمت أسوأ ما يمكن أن تعرفه هذه الأحداث التي تشهدها مصر ومحيطها الإقليمي" يقول الحسيني، مؤكدا أنه على جميع المنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان، التحرك بجدية من أجل إدانة أحكام الإعدام، زيادة على الضغط لأجل محاكمات عادلة وإلغاء عقوبات الإعدام في مصر.
من جهته، يرى عبد الملك زعزاع المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن إشكال قضايا حقوق الإنسان عبر العالم سيف ذو حدين، خصوصا تلك التي يسيطر فيها السياسي على الحقوقي، وبالتالي تسمح ممارسات معيبة في مجال حقوق الإنسان عن طريق " أدْلَجَتِه" عبر تغليب الإيديولوجيات على المعاني السامية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يضرب في الصميم حقوق وكرامة الإنسان.
وتابع الناشط الحقوقي والفاعل الجمعوي في تصريح لهسبريس، بالتأكيد على " أن الاعتبارات الإيديولوجية تمنع الحياد والموضوعية والشفافية المطلوبة في مثل هذه القضايا الشائكة، معتبرا أن أحكام الإعدام الصادرة أو المنفذة في حق كثير من المواطنين المصريين المنتمين للإخوان المسلمين أو أعضاء حزب العدالة والحرية، أحكام جائرة وخارجة على القانون. كما أن القضاة الناطقين بالأحكام ينتمون لجهاز العسكر".
ويرى المحامي زعزاع، "أن أوصاف الحكم القضائي لا تتوفر في المحاكمات بسبب إصدارها من طرف جهاز غير محايد، موضحا أن القاضي الذي نطق بحكم الإعدام ضد مرسي انتهت صلاحيته وجيء به للقيام بهذا الفصل من فصول مسرحية الانقلاب العسكري" وفق تعبيره.