تقرير يوصي اليونان بعدم سداد مديونيتها

أوصى تقرير خبراء دوليين أنجز بطلب من البرلمان اليوناني، أثينا بعدم سداد مديونيتها لأنها "غير قانونية وغير شرعية ومشينة".
وقدم التقرير في جلستي برلمان يومي الاربعاء والخميس، وركز على القروض التي حصلت عليها اليونان بموجب ما سمي ببرنامج الانقاذ الاوربي الاول للعام 2010 والثاني للعام 2012 بإجمالي 240 مليار اورو من القروض التي حصلت عليها اليونان على دفعات، وما تزال المفاوضات بشأن صرف الشطر الأخير منه من 2ر7 مليار اورو عالقة بفعل مطالب المانحين المتشددة التي ترفضها حكومة اليسار الراديكالي الحاكمة.
وحصلت اليونان على تلك القروض في مقابل تنفيذها لسياسة تقشف صارمة تمثلت في النقص في الاجور والمعاشات من ما بين 30 و50 في المائة، والرفع من الضرائب وتخفيض الميزانيات الاجتماعية وتسريح عشرات الالاف من العاملين والرفع التام للدعم وغيرها من الاجراءات التي تسببت خمس سنوات لاحقا في ارتفاع البطالة الى 27 في المائة وارتفاع نسبة السكان دون عتبة الفقر ب 40 في المائة ثم ارتفاع المديونية العامة الى 180 في المائة من الناتج الداخلي الخام (340 ميار أورو).
واعتبر التقرير أن المديونية اليونانية غير قانوني لانه تم التلاعب بالقوانين الاوربية والدولية، على اساس انها قروض سيستفيد منها السكان في حين ان الابناك هي التي استفادت منها، كما تم التلاعب بحقوق الانسان من اجل تنفيذ برامج التقشف المتشددة، مشيرا إلى أن العديد من القروض غير شرعية لانها لم توجه لفائدة الساكنة ولكن استخدمت لسداد مستحقات الدائنين الخواص لليونان.
وأعد التقرير بطلب من رئيسة البرلمان اليوناني زوي كوستانتوبولو (حزب اليسار الراديكالي سيريزا) وضمت في عضويتها عددا من أعضاء لجنة إلغاء مديونية العالم الثالث ومن بينهم البلجيكي ايريك توسان مؤسس اللجنة.
واعتبر توسان انه في العام 2009/2010 اصبحت البنوك اليونانية هشة بفعل الازمة المالية والقروض غير المسددة وخشي الاوربيون من توسع العدوى للبنوك الفرنسية والالمانية، ومن اجل اقناع الاوربيين تم تضخيم الازمة اليونانية ومحاولة إفهام الرأي العام ان المشكلة في الديون السيادية (ديون الدولة) وليس ديون القطاع الخاص وكان ذلك السبيل الافضل لحمل اليونان على نهج سياسة التقشف.
وأضاف التقرير أن القروض مشينة لان المانحين وبالخصوص المفوضية الاوربية كانوا يعرفون نتائجها الحتمية وصموا آذانهم عن المآسي التي تسببت فيها وبالخصوص الانتهاكات في الحقوق الاساسية للانسان. وأوضحت اللجنة في تقريرها أن اليونان لا يمكنها حاليا الوفاء بأداء تلك الديون وفي الوقت نفسه أداء الاجور والمعاشات، معتبرة أن شروط منح تلك القروض كانت غير قانونية.
وجاء في التقرير ان الديون غير شرعية ومشينة لان الهدف الرئيسي منها كان هو خدمة مصالح المؤسسات المالية وتمكين الابناك الاوربية الخاصة من التخلص من السندات اليونانية. وخلصت اللجنة الى أن اليونان لا يتعين عليها سداد تلك الديون لأنها ببساطة غير قانونية وغير شرعية ومشينة.
ومنذ تنصيبها في 17 مارس الماضي استمعت اللجنة على مدار اسابيع لعشرات الشهود من بينهم الممثل السابق لليونان لدى صندوق النقد الدولي، وحصرت تحليلاتها على القروض التي حصلت عليها البلاد من 2010 الى الآن.
يذكر أن تشكيل هذه اللجنة كان أحد مطالب حزب سيريزا إبان المعارضة قبل أن يتم تشكيلها بعد هيمنته على البرلمان اثر الانتخابات السابقة لأوانها في يناير الماضي، وذلك الى جانب لجنة أخرى لم تقدم تقريرها بعد وتتعلق بالتعويضات الالمانية عن سنوات الاحتلال النازي لليونان.
وتقول اليونان ان المانيا لم تقدم اية تعويضات لها على الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ابان فترة الاحتلال، وكذلك إجبار الحكومة اليونانية على منحها قرضا من ملايين الدوتشمارك لم يتم سداده لغاية الآن. وتقدر أثينا التعويضات التي على المانيا دفعها لها ما بين 200 و300 مليار اورو.