"إعدام مرسي" مستمرّ بتحريك احتجاجات مغاربة

منذ توالي إعلان المحاكم المصرية لمئات أحكام الإعدام في حق المطالبين بعودة الرئيس الأسبق محمد مرسي، اختارت الحكومة المغربية الصمت وعدم التعبير عن أي موقف رسمي، مقابل خروج عدد من المغاربة للشارع للتنديد بتلك الأحكام التي وصفوها بالجائرة.
وانطلقت منذ أسابيع عشرات الوقفات، التي نظمت في مدن الرباط والدار البيضاء وتطوان ومراكش وغيرها، وأغلب منظميها من أطياف الإسلاميين، وهي احتجاجت استنكرت بشدة أحكام الإعدام المصرية الموزعة على الرئيس الأسبق وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين، وهو الغضب الذي طال أيضا تنفيذ الإعدام في حق سبعة من المصريين.. فيما يطالب الغاضبون بإصدار موقف رسمي مغربي يهم ما تعيشه مصر من "تقتيل مُمنهج واعتقالات واعتداءات من طرف النظام المصري" وفق تعبيرهم.
وتستعد الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، المقربة من جماعة العدل والإحسان، لتنظيم احتجاج جديد، تحت شعار "كفى صمتا" ضمن "جمعة الغضب"، في تاسع أيام شهر رمضان الحالي، معتبرة أن ما يجري في مصر "انتهاكات واسعة وخطيرة لحقوق الإنسان خاصة في صفوف المعارضين للانقلاب"، على أنها انتهاكات "لم تتوقف منذ المجزرة البشعة التي نفذها الانقلاب في حق معتصمي رابعة لتكون الحصيلة أكثر من 4000 شهيد وحوالي 40 ألف معتقل".
ونددت الهيئة، في بلاغ توصلت به هسبريس، بما وصفته "سياسة التصفية الجسدية التي باتت تنتهجها سلطات الانقلاب في حق المعتقلين داخل السجون المصرية"، فيما أعلنت استنكارها "للصمت العالمي المريب وغير المسبوق إزاء ما يقع في مصر"، كما دعت المؤسسات الدولية لتحمل مسؤلياتها و"كل أحرار العالم للتحرك من أجل الضغط والتنديد بهذه الممارسات الانقلابية الغير مسبوقة".