منخرطو ودادية بأسفي يشتكون النصب والتزوير

اشتكى عدد من منخرطي الودادية السكنية كريمة بآسفي مما أسموه "التماطل غير الطبيعي في التعامل مع ملفهم القضائي، الذي استغرق سنة كاملة، دون أن يجد طريقه للحل"، والذي يتهمون من خلاله المكتب المسير للودادية ب"التزوير والنصب والاحتيال".
وطالب المشتكون كلا من وزير العدل والحريات، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بآسفي، بإنصافهم عاجلا واتخاذ القرارات الملائمة لحل المشكل، مشيرين إلى أنهم متشبثون بحقوقهم ومستعدون لبدل كل ما بوسعهم لاسترجاعها، خاصة وأنهم انتظروا الاستفادة من مشروع الودادية منذ سنة 2008 إلى حد الساعة.
وتعود قضية الودادية السكنية كريمة، حسب الشكاية التي تتوفر عليها هسبريس، إلى شهر يوليوز من السنة الماضية، عندما تقدم 15 من منخرطي الودادية بشكاية لدى محكمة الاستئناف، يتهمون من خلالها رئيس الودادية وأمين مالها بالتزوير في محرر بنكي والنصب والاحتيال.
وأشارت الشكاية إلى أنه بتاريخ 5 دجنبر 2007، تأسست الودادية السكنية كريمة بهدف اقتناء أرض وتجهيزها وتوزيعها على المنخرطين، كما تم انتخاب مكتب مسير حددت ولايته في خمس سنوات، حيث نص القانون الأساسي والنظام الداخلي على أن رأسمال الودادية يتكون من 28 ألف و500 درهم لكل منخرط يودع لزوما في حساب جارٍ باسم الودادية.
وتفاجأ عدد من المنخرطين بعد التوقيع على وثيقة الانخراط، تضيف الشكاية، بإلزامهم من طرف المكتب المسير بدفع الأقساط المشكلة للرأسمال بمبالغ متفاوتة بين المنخرطين، وذلك بعد أن تمكن المشتكى بهما من دفع عدد من المنخرطين إلى إيداع المبالغ المالية في حسابات بنكية لا تمت للودادية بصلة، وفي أحيان أخرى نقدا.
وأوردت الشكاية أن منخرطَيْن اثنين أودعا في حساب بنكي، في اسم أمين المال، مبلغا ماليا قدره 28500 درهم لكل واحد منهما، وأودع منخرطان آخران مبلغ 27000 درهم في حساب جارٍ باسم سيدة لا تربطها وإياهم أو بالودادية أية علاقة، فيما أودع منخرط آخر، بترخيص كتابي من أمين المال، مبلغ 28000 درهم في حساب بنكي يُجهل اسم صاحبه.
وعن التوصيلات البنكية، فقد أشارت الشكاية إلى أن المشتكى بهما، بالاتفاق مع أطراف أخرى، مكّنوا المشتكين من "توصيلات مزورة"، حيث تفاجأ منخرطان، بعد إيداع مبلغ مالي قدره 28000 درهم لكل منها، أن الوصل البنكي مزور ويشير إلى أن القائم بعملية الإيداع هو أمين المال ولفائدته.
وأوضحت ذات الشكاية، أن رئيس الودادية وأمين مالها، وللتمويه عن أفعالهما التي وُصفت بالمشبوهة، فقد وجّها أحد المنخرطين بإذن كتابي، إلى إيداع مبلغ 20000 درهم في حساب جارٍ في اسم شركة، "اتضح فيما بعد أن أمين المال شريك في رأسمالها"، حسب ذات الوثيقة.
وأوضح المتضررون أن المكتب المسير، رغم انتفاء صفته التمثيلية لعدم تجديده داخل أجل 5 سنوات، لا يزال يتصرف في أموال الودادية والتي تقدر بالملايير بدون حسيب ولا رقيب، ودون الرجوع إلى المنخرطين في إطار جموع عامة أو تقديم أي بيان حساب عما أودِع من طرف المنخرطين أو صُرف من طرف المكتب.
وطالب حينها المشتكون من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي بإحالة الشكاية على الجهة المختصة لإجراء بحث في موضوعها، حيث أشار أحد المشتكين أن الملف عرف تأخرا كبيرا رغم ما يتطلبه من بحث قضائي مستعجل، باعتبار القضية تهمّ بمصير أسر وعائلات ممتدة ظلت تنتظر الاستفادة من مشروع الودادية منذ سنة 2008 إلى حد الساعة.