بنشماش: مسوّدة القانون الجنائي تكرّس الإكراه على الدّين

انتقدَ رئيس المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس فريقه البرلماني بمجلس المستشارين حكيم بنشماش، ما تضمّنته فصُول مسوّدة مشروع القانون الجنائي، التي اعدّتها وزارة العدل والحريات، وقال في تصريح لهسبريس، على هامش انعقاد ندوة نظمها فريقا الأصالة والمعاصرة بمجلسي البرلمان بتنسيق مع منتدى محاميي الحزب لدراسة مسودة المشروع، إنّ المسوّدة تتضمّن مقتضيات لا تتلاءمُ مع مقتضيات دستور 2011.
ففيما يتعلّق بالإعدام قالَ بنشماش إنّ موقفَ حزبه منها واضح، وكان ينتظر أن تسقط هذه العقوبة من فصول مسوّدة القانون الجنائي التي أعدّتها وزارة العدل والحريات، كما انتقدَ الفصول المتضمنة للعقوبات المتعلقة بالحريات الفردية، قائلا إنّها جاءتْ لتُجهز على المكتسبات التي حققها المغرب، وأضاف مُعلّقا على عقوبة زعزعة عقيدة مسلم: "هذه المسوّدة تسيرُ في اتجاه ترسيخ الإكراه على الدّين وليْس توسيع هامش حريّة التديّن.
واستطرد رئيس المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أنّ مسوّدة مشروع القانون الجنائي يجبُ أن تكون متلائمة مع دستور 2011، ومع القانون الإنساني، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتزامات المغرب في هذا المجال، لافتا إلى أنّ ثمّة حاجة إلى استمرار النقاش العمومي حوْلَ المسوّدة، بما يساعدُ على الوصول إلى إقرار قانون جنائي يضمن الحقوق والحرّيات، مشيرا إلى أنّ النقاش في فرنسا حول قانونها الجنائي استمرّ عشرين عاما.
بنشماش تتطرّق في معرض حديثه خلال الندوة إلى ثمانية قضايا قال إنّ حزبه يعتبرها أبرز القضايا الخلافيّة حوْل مسوّدة مشروع القانون الجنائي، وتتعلّق أساسا بالفلسفة الجنائيّة التي دُوّنتْ بها مسوّدة مشروع القانون الجنائي، متسائلا عمّا إنْ كانتْ تنتصر لالتزامات المغرب الدولية، أم تضعها في مرتبة ثانوية، وساءل بنشماشُ وزيرَ العدل والحريات الذي كان جالسا جواره حول خلفيات الفريق الذي سهر على إعداد المسوّدة، وما إنْ كان يعكس مختلف مشارب وتيّارات المجتمع أم يمثّل تيّارا واحدا.
رئيسُ المجلس الوطني للPAM أبْدى عدم اتفاق حزبه مع الموادّ المتعلّقة بتجريم الحريات الفردية، ومنْها تجريم الإفطار العلني في رمضان معتبرا أنها عقوبة غامضة، وخاطبَ وزيرَ العدل قائلا "أنتم تدافعون عن إنزال العقوبة على من أفطر رمضان جهرا وبدون عذر شرعي، ولم تقولوا بدون عذر طبي، فما معنى العذر الشرعي، هل نسبة إلى الإسلام أم نسبة إلى شيء آخر"، وأضاف بنشماش أنّ هذه العقوبة تطرح سؤالَ هل من حقّ الدولة أن تناصر المتديّنين ولا تناصر غير المتديّنين.
من جهتها قالتْ ميلودَة حازب، رئيسة الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إنّ مسوّدة مشروع القانون الجنائي في صيغتها الحالية "بعيدة عن أن تكون مشروع مدونة جديدة ومتكاملة"، وأضافت حازب أنّ المسوّدة لا يمكن أن تمر دون استحضار متطلبات الدستور، وتوسيع الممارسة الاتفاقية للمغرب والملاءمة الكاملة للمنظومة الجنائية الوطنية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، واستثمار التوافق الواسع حول ميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.