الضرائب تدر على الدولة 90 مليار درهم بمرور نصف عام

بلغت مداخيل الدولة، إلى غاية شهر يونيو الماضي، حوالي 103.5 ملايير درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 0.1 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بينما بغت النفقات العمومية خلال نفس الفترة حوالي 155.1 مليار درهم، محققة نسبة تراجع في حدود 0.5 في المائة، وذلك حسب ما كشفت عنه الخزينة العامة للمملكة في مذكرتها حول وضعية المالية العمومية.
وقالت الخزينة العامة للمملكة إن المداخيل الضريبية، إلى غاية شهر يونيو الماضي، بلغت حوالي 90.8 مليار درهم مقابل 91.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، لتتراجع بنسبة 1.3 في المائة، ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض المداخيل الجمركية بنسبة 3.1 في المائة، بالإضافة تراجع الضريبة على الشركات.
وانتقلت مداخيل إدارة الجمارك من 27.8 مليار درهم خلال الفصل الأول من العام الماضي إلى 27 مليار درهم خلال العام الحالي، أي بتراجع يصل حجمه إلى 859 مليون درهم، بينما فسرته الخزينة بانخفاض الضريبة على القيمة المضافة عند التصدير بالنسبة للمواد الطاقية، وذلك بسبب تراجع السعر العالمي للنفط.. وكشفت مذكرة الخزينة العام للمغرب أن مداخيل الضريبة على الشركات تبقى في حدود 22 مليار درهم مع نهاية شهر يونيو، مقابل 22.9 مليار درهم خلال السنة الماضية.
ويرجع ارتفاع مداخيل الضريبة على الشركات خلال السنة الماضية إلى مردود بيع شركة "سونطرال ليتيير"، وأيضا لتفويت جزء من أسهم اتصالات المغرب لفائدة شركة اتصالات الإماراتية، فيما لم تعرف السنة الحالية أي عملية بيع لأسهم شركات ضخمة، وهو ما أفقد خزينة الدولة 900 مليون درهم مقارنة بما تحقق خلال مجرى العام الماضي.. فيما شهدت الضريبة على الدخل ارتفاعا ب5 في المائة بعدما سجل 17.6 مليار درهم.
الركود الذي شهدته المداخيل الضريبية فسره الخبير الاقتصادي عمر الكتاني بكون الدولة تكون دائما حذرة قبل الرفع من أي ضريبة، كما أن المغرب لم ينجح إلى الآن في توسيع الوعاء الضريبي.. وقد شدد الكتاني على أن "الإصلاح الضريبي الحقيقي يكون بخفض نسب الضريبة وتوسعة الوعاء الضريبي".
وعبر الكتاني عن أسفه لكون المملكة تعاني من ظاهرة التهرب الضريبي، وقال: "لحد الآن لم نصل بعد إلى وضع نظام مراقبة ضريبية صارمة، إذ سيتطلب ذلك إمكانيات مالية وتقنية مهمة من إدارة الضرائب، وستتحول مراقبة الجبايات هي الأخرى إلى ثقل على كاهل خزينة الدولة.. فيما ارتفاع نسب الضرائب يؤدي إلى تهرب البعض من الأداء".
ويقترح عمر الكتاني أن يتم تبسيط النظام الضريبي لتحفيز المواطنين على القيام بتصريحات لدى مصالح الضرائب، وينادي ذات الخبير الاقتصادي، أيضا، بأن تتم إعادة النظر في الضريبة على القيمة المضافة التي يؤديها المواطن البسيط كما الغني.. "هذا أمر غير عادل" وفق تعليقه على هذا المعطَى.