القضاء يدين قياديا في الPJD ويطالبه ب"درهم" لوزير الماليّة

حكمت ابتدائية عين السبع في الدار البيضاء على النائب الخامس لرئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، القيادي في حزب العدالة والتنمية مصطفى الحايا، بأداء تعويض قدره درهم رمزي لفائدة وزير المالية الحالي، وأداء غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم بتهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة بشأن تورط محمد بوسعيد في تفويت صفقات لفائدة أحد أقربائه عندما كان يشغل منصب والي الدار البيضاء.
وكادت أن تتسبب هذه التصريحات في أزمة سياسية بين حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ينتمي إليه بوسعيد، وحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الإئتلاف الحكومي الحالي، قبل أن يتدخل عبد الإله بنكيران لرأب الصدع بين الحليفين.
وكانت تصريحات نارية من قياديين تجمعيين، الحليف الحكومي للPJD منذ الإعلان عن "حكومة بنكيران الثانية"، قد اعتبرت أن الاتهامات التي وجهت لقيادي الRNI "خطيرة ومن شأنها ان ترخي بظلالها على علاقة الحزبين الحليفين على مستوى الحكومة وعدد من الجماعات ومجالس المدن، ضمنها الدار البيضاء".
وكان مصطفى الحايا، الذي اشتهر بإثارته لتصريحات تهم "ملفات ساخنة" قبل أن يتراجع إلى الوراء بضغط من "صقور الحزب الإسلامي"، قد أثار، خلال اجتماع للجنة المالية بمجلس مدينة الدار البيضاء انعقد في الربع الأخير من السنة الماضية، ما اعتبره "استفادة للشركات التابعة لشقيق الوالي السابق، والوزير الحالي في الاقتصاد والمالية، والقيادس التجمعي محمد بوسعيد، من صفقات بشكل غير قانوني".
ذات المستشار الجماعي، وضمن إطلاقه للقضية المثيرة للنقاش والمنتهية بإدانة الحايا، قد طالبا في بداية الجدل بفتح تحقيق قضائي معه كي يدلي بمعلومات حول الصفقات العمومية والمشاريع التي تستفيد منها شركات ب"طرق ملتوية".
النيابة العامة للقطب الجنحي بالدار البيضاء كانت قد توصلت، خلال شهر نونبر 2014، بطلب من الوالي الحالي لجهة البيضاء، خالد سفير، كي يفتح تحقيقا في الاتهامات التي صدرت عن القيادي في حزب العدالة والتنمية مصطفى الحايا ضد شقيق وزير المالية والاقتصاد، ليشرع القضاء في النظر ضمن ما عرف إعلاميا ب"كعكة الصفقات مشبوهة".. إلى أن اهتدي ابتدائيا إلى حكم بإدانة الحايا.
جدير بالذكر أن حزب العدالة والتنمية، في عزّ التعاطي مع تصريحات نائب رئيس مجلس الدار البيضاء، كان قد عبر، ضمن بلاغ أصدره، عن أسفه لما صدر عن الحايا واعتبره "حادثا معزولا".. وأضاف: "لم يكن لدينا مشكل أو خلاف مع محمد بوسعيد، سواء عندما كان واليا للجهة أو لما أصبح وزيرا، ونرفض هذا التصرف بما يمكن أن يترتب عنه من ضرر ومس بسمعة الوزير".