المستشار "مصطفى الحيا" يشعل نار الفتنة بين العدالة والتنمية وحزب الاحرار

استدعت الشرطة القضائية بالدار البيضاء مصطفى الحيا، القيادي في حزب العدالة والتنمية، ونائب رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، وذلك للاستماع إليه بخصوص الاتهامات التي أطلقها خلال عمل لجنة المالية بمجلس العاصمة الاقتصادية الاسبوع الماضي..

وجاء في خبر نشرته جريدة المساء ان الشرطة القضائية دخلت على الخط في قضية الزوبعة الجديدة التي أثارها مصطفى الحيا، بعدما طالب بفتح تحقيق قضائي في الصفقات العمومية والمشاريع التي تستفيد منها شركتان مملوكتان لشقيق الوزير محمد بوسعيد...

ومن المقرر، تقول الجريدة، أن تستمع الشرطة القضائية إلى مصطفى الحيا بخصوص الاتهامات التي وجهها إلى الشركتين، ومطالبته وزارة العدل والحريات، وكذا وزارة المالية، بفتح تحقيق قضائي في جميع الصفقات والمشاريع التي استفادت منها الشركتان، المتخصصة إحداهما في تشييد الطرق والمدرات والقناطر وأشغال التهيئة..

كما ستستمع الشرطة القضائية إلى الحيا بخصوص التصريحات التي أدلى بها داخل لجنة المالية، بكون الشركتين احتكرتا دون غيرهما أغلب المشاريع والصفقات العمومية في قطاع الأشغال وتهيئة الطرق منذ فبراير 2013، وهي الفترة التي قرر فيها عمدة المدينة محمد ساجد سحب تفويض قطاع الأشغال العمومية منه، بسبب اتهامات وجهها الحيا إلى ساجد بوجود اختلالات بمشروع محطة لتنقية المياه العادمة.

وأكدت معطيات موثقة حصلت عليها ذات الجريدة أن إحدى الشركتين اللتين تحدث عنهما الحيا تدعى "فياس"، مسجلة بمدينة الدار البيضاء ويبلغ رأسمالها 40 مليون درهم، ويساهم فيها أربعة أشخاص ذاتيين إلى جانب شخصين معنويين، ويتعلق الأمر بكل من يوسف بوسعيد، شقيق محمد بوسعيد، والي الدار البيضاء السابق ووزير المالية الحالي، ورشيد العلمي مشيش، ومصطفى الراجي، إلى جانب شركة "SOCIETE DE LE CITE DE LA MERE" التي يمثلها عبد الرزاق بنكيران، شقيق رئيس جهة الدار البيضاء شفيق بنكيران، وشركة "STAM" التي يمثلها لويس رايموند بودرانو، الذي يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة.

وأشارت المعطيات ذاتها، حسب ما اوردته جريدة المساء، إلى أن الشركة المذكورة متخصصة في الاشغال المختلفة والبناء واستغلال المقالع، ويوجد مقرها الاجتماعي بمدينة الدار البيضاء.

بالمقابل، نشرت جريدة "الأحداث المغربية" مقالا في الموضوع تحت عنوان "العدالة والتنمية يستبق تحقيقات القضاء بتحقيق حزبي داخلي"، قالت فيه إن حزب العدالة والتنمية وجد نفسه في حرج كبير من الزوبعة التي أثارها مصطفى الحيا، فهو يسارع إلى لملمة وتطويق القضية واستباق نتائج التحقيق الذي طالب والي الدار البيضاء بفتحه، حيث أكدت مصادر مطلعة للجريدة أن قيادات من حزب رئيس الحكومة عبرت عن تضامنها مع الوزير بوسعيد، وبلغ بها الأمر حد طمأنته بفتح تحقيق داخلي من طرف أجهزة الحزب للوقوف على حقيقة الاتهامات التي أطلقها الحيا ضد شقيق وزير المالية.

وأكدت ذات الجريدة، كذلك، أن أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الدار البيضاء وأعضاء المكتب السياسي والبرلمان وممثلي المجالس المنتخبة استنكروا بشدة ما ورد في تصريحات مصطفى الحيا، والتي تضمنت مجموعة من الادعاءات في حق أحد قياديي حزب التجمع الوطني للأحرار وعضو مكتبه السياسي محمد بوسعيد.

واعتبر أعضاء الحزب، كما أوردت الجريدة، أن ما صدر عن حليفهم في الحكومة "تصرف لا مسؤول وغير لائق"، موضحين أن الهدف منه "التشكيك في مصداقية ونزاهة الوالي السابق لمدينة الدار البيضاء ومساره المهني والمسؤوليات التي تقلدها".