خطة حكومية تسعى لتحسين تصنيفات المغرب وسط التقارير الدولية

أرخى تصنيف المغرب في التقارير الدولية بظلاله على النسخة النهائية من الخطة الحكومية لمحاربة الرشوة والفساد التي تستعد الحكومة للمصادقة عليها، قريبا، بعدما أعدها وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الحركيّ محمد مبديع.
الخطة التي وضعتها حكومة عبد الإله بنكيران، قبل سنة من نهاية ولايتها، تروم تحقيق هدفين اثنين؛ أولهما حدد في تجويد الثقة لدى المواطن تجاه الإدارة، أما الثاني فيقترن بمحاولة تحسين ثقة المجتمع الدولي في نزاهة وشفافية ذات الإدارة المغربية.
ووضعت الحكومة صوب عينها كسب العديد من النقط على مستوى الترتيب العالمي الخاص بمناخ الأعمال مستهدفة مستقبل تقرير البنك الدولي "دوينغ بيزنيس" الذي احتل فيه المغرب المرتبة 71 من أصل 189 برسم سنة 2014.
وترى الخطة، التي حصلت هسبريس على تفاصيلها، أنه من الضروري كسب المملكة لحوالي 40 مرتبة بحلول سنة 2025 و20 مرتبة سنة 2020، على أساس تحقيق 10 مراتب من التقدّم سنة 2017.. كما تهدف إلى كسب 20 نقطة في مؤشر الأمن القانوني الذي تصدره المنظمة الأمريكية "مشروع العدالة العالمية"، وذلك في أفق سنة 2025، بعدما موقع المغرب حاليا في المرتبة 52 من أصل 99 بلدا.
من جهة ثانية، تسعى حكومة عبد الإله بنكيران من خلال إجراءاتها لمحاربة الفساد والرشوة وسط الإدارة إلى الرفع من قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في محاولة لنقلها من 3.4 مليار دولار تهم سنة 2014 إلى 6.8 مليار درهم مرغوب فيها عام 2025، أي بزيادة نسبتها 100 في المائة، فيما ستبلغ هذه الزيادة 25 في المائة سنة 2017، و50 في المائة سنة 2020.. وفقا للمخطط.
حجم الرشوة وسط الإدارة المغربية، وهو الذي بلغ ارتفاعا بنسبة 75 في المائة السنة الماضية وفقا لتقارير موضوعية، تسعى الخطة الحكومية إلى تبديده حتى ال45 في المائة سنة 2025، وتقول السلطة التنفيذية إنها تسعى لخفض الارتشاء بالإدارة إلى حوالي 65 في المائة سنة 2017 و 55 في المائة سنة 2020.
وفي هذا السياق تسعى الحكومة، من خلال إستراتيجيتها، إلى خفض عدم ثقة المغاربة بالإدارة العمومية من 89 في المائة حاليا إلى 20 في المائة بعد عشر سنوات من الآن، وكذا نقص عدم ثقتهم في إجراءات محاربة الرشوة من 72 في المائة مسجلة حاليا إلى 30 في المائة سنة 2025.
وكشفت الوثيقة، التي لازالت القطاعات الحكومية تتداولها، أن تركيز "حكومة بنكيران الثالثة" على القطاعات التي تعرف نسبا عالية في الرشوة سيعرف التعامل مع القضاء والصفقات العمومية، إلى جوار الصحة والتعليم واستغلالات المناجم والمقالع، والعقار والضرائب والنقل والجماعات المحلية.
كما وضعت الحكومة، في هذا الاتجاه، خمس إجراءات لمحاربة الفساد بالإدارات ومؤسسات الدولة خلال العشر سنوات المقبلة، وفي مقدمتها وضع إطار تشريعي وتنظيمي زجري لتجاوز الغموض الذي يحد من تطبيق القانون والإفلات من العقاب.
أما الثاني الخطوات المقترحة فتتعلق بوضع نظام للشكايات والتظلمات، وآلية لتحريك التحقيقات ورصد كل العمليات التي تتوخى تبييض الأموال والإثراء غير المشروع، فيما المحور الثالث مرتبط بتسريع تنفيذ الأحكام القضائية وتطبيق القانون من خلال نشر الأحكام النهائية التي تكتسي قوة الشيء المقضي به.
وينبني الإجراء الرابع على تحريك المؤسسات لاسترداد الموجودات والأموال غير المشروعة، في الداخل أو الخارج، في حين يقوم الخامس على ضبط بؤر تدبير المال العام خصوصا فيما يتعلق بالصفقات العمومية واقتصاد الريع ونظام الضرائب.