موزعو المحروقات يتوفرون على احتياطي يكفي لأزيد من 60 يوما

كان لخبر إيقاف شركة "لاسامير" أنشطتها في تكرير وتوزيع النفط ومشتقاته وقع قوي على الصعيد الوطني، نظرا لكون الشركة تحتكر العمليتين بالمملكة، فيما برز من اعتبر المعطى برمته ناجما عن صراع بين موزعي المحروقات بالمغرب وبين الشركة.
مصادر مسؤولة من داخل تجمع البتروليين بالمغرب، الذي يضم تحت لوائه الشركات الموزعة للنفط بالبلاد، أكدت أن شركات التوزيع لا علاقة لها بأزمة "لاسامير" وأن هناك بمن يريد إقحام شركات التوزيع في ما جرى بهدف التغطية على كون الشركة، المملوكة ل"كورال" السعودية، تعاني من أزمة مالية خانقة منذ مدة زادت عن ثماني سنوات.
وأضافت نفس المصادر، غير راغبة في نشر هوياتها، أن شركات توزيع المحروقات بالمغرب كانت دائما ملتزمة بأداء ما عليها من مستحقات لفائدة شركة "لاسامير" في الآجال المحددة، رافضة إقحامها في وصول "لاسامير" إلى عدم القدرة على توفير الموارد المالية الضرورية لاستيراد النفط الخام.
ذات المتحدثين إلى هسبريس من تجمع البتروليين بالمغرب أضافوا، بتطابق، أن موزعي المحروقات قد لاحظوا أن الشركة قد بدأت تتخبط في أزمة مالية ليوجهوا استثماراتهم نحو تخزين النفط المكرر، وجاء ذلك تحسبا لأي أزمة قد تواجه "لاسامير".
وطمأن موزعوا المحروقات بالمغرب جميع المعنيين، وعلى رأسهم المواطنون، بألا خوف على احتياطي المغرب من المحروقات، مستبعدين إمكانية حصول أزمة في تزويد السوق الوطنية بحاجياتها، وذلك لأن القوانين تفرض على موزعي الشركات النفطية التوفر على احتياطي يفوق حاجيات 60 يوما.
وتأتي تطمينات "البتروليين بالمغرب" بالموازاة مع صدور بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أعلن أن السلطات العمومية عازمة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية لتفادي أي خصاص في المحروقات في المستقبل، وكشف أن "لاسمير" تواجه نفاذا لمخزون النفط الخام على الرغم من ضرورة توفرها قانونا وبشكل دائم على مخزون احتياطي، وأن الوزارة بمعية تجمع النفطيين بالمغرب اتخذا كافة الإجراءات لضمان التزويد العادي للسوق الوطنية بالمحروقات.