مصطفى الرميد

كان لإطلاق وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الرقم الهاتفي الأخضر للتبليغ عن الرشوة، لمواجهة ابتزاز المواطنين من خلال طلب رشوة أو عرضها عليهم أيضا، مفعول الأثر الإيجابي في إسقاط عدد من المرتشين في شباك الأمن، الذين يقعون متلبسين بالجرم المشهود مباشرة بعد تلقي المكالمة الهاتفية.
ويُحسب للوزير، المنحدر من قبيلة أولاد سي بوحيا بسيدي بنور بمنطقة دكالة، أنه كان وراء مبادرة الرقم الهاتفي الأخضر الخاص بالتبليغ عن الرشوة، باعتباره آلية سهلة للتبليغ من أجل ضبط الجناة في حالة تلبس بسرعة كبيرة، مع إمكانية عدم كشف اسم المبلغ عن الرشوة، وهو ما يزرع الطمأنينة في نفس المبلغين عن الرشوة، والذين يخشون من انتقام المُبَلغ به.
وانطلقت ثمار "الرقم الأخضر" يانعة، بعد أن تم الإيقاع برئيس جماعة في مدينة مكناس، تم ضبطه متلبسا بتلقي رشوة من أحد المقاولين، يبلغ قدرها 10 آلاف درهم، كما سقط في شباك هاتف الرميد الأخضر، وفق ما تناقلته الصحف والمنابر الإلكترونية، موظف يعمل في مكتب الصرف بالدار البيضاء، ضُبط هو أيضا بتلقي رشوة من مواطنة تكلفت بالتبليغ عنه.
ومن آخر ثمار الرقم الأخضر لوزارة الرميد، والذي يأتي في سياق تفعيل الدستور ودعم الشفافية الإدارية بالبلاد، اعتقال مديرة الوكالة المحلية بخنيفرة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات "Anapec" في حالة تلبس بتلقي رشوة، وذلك بعد أن قامت مواطنة بالتبليغ عن مطالبتها بأداء مبلغ مالي من طرف مسؤولة "أنابيك".