استنكار يوازي تعنيف "رفاق النهج" بحملة "مَامْصْوْتِينْشْ"

تلقت عدد من الهيئات حدث توقيف وتعنيف نشطاء بحزب النهج الديمقراطي من قبل قوات الأمن، على إثر تنفيذه لحملة تحث المواطنين على مقاطعة الانتخابات الجماعية والجهوية، بالاستنكار الشديد ضد ماوصفته ب"التضييقات المنهجية"، مطالبة بالحق في التعبير السلمي عن الدعوة لمقاطعة الانتخابات التي تنطلق يوم 4 شتنبر القادم.
وفي الوقت الذي انطلق فيه نشطاء حزب النهج الديمقراطي، بعدد من المدن المغربية، ضمن حملة وطنية تدعو لمقاطعة الاستحقاقات الانتخابية القادمة تحت شعار "مامصوتينش ومامفاكينش"، بأن جابوا شوارع شعبية، كما حصل في الدار البيضاء وصفرو، أفادت مصادر حقوقية أن هذا الحراك قوبل بتدخل عنيف من طرف قوات الأمن.
ويتعلق الأمر باعتقال 4 أعضاء من فرع صفرو وحجز منشورات المقاطعة التي كانت بحوزتهم، و"تعنيف واعتقال 3 رفاق في البيضاء أثناء مشاركتهم في مسيرة مقاطعة للانتخابات بالبرنوصي بالدار البيضاء، ثم اطلاق سراحهم فيما بعد"، مع "ايقاف الرفيق معاد اليعقوبي بمحطة الحافلات القامرة وتعريضه للسب والتعنيف، وتفتيش أغراضه وحجز مئات النسخ من عدد الجريدة الخاص بمقاطعة الانتخابات الجماعية" يقول بلاغ للحزب.
وينظم حزب النهج الديمقراطي وشبيبته، بموقفه العلني هذا، إلى جماعة العدل والإحسان وحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، التي تمثل القطاع الشبابي للحزب الاشتراكي الموحد المشارك في الانتخابات، وهي الهيئات التي دعت إلى عدم المشاركة فيما وصفته "المهزلة الانتخابية والمسرحية المفصلة"، إلى جانب عدد من الهيئات المدنية التي توصف بالتقدميّة قدمت "مقترح برنامج انتخابي بديل" يضم 100 إجراء عمليا.
"العدل والإحسان" أول من أعلن استنكاره لتعرض نشطاء حزب النهج الديمقراطي للتعنيف من طرف قوات الأمن، حيث أن موقعها الالكتروني الرسمي قال: "بذلك يكون نصيب كل من يمارس حقه الدستوري في التعبير السلمي عن آرائه مرفوضا ومحاربا .. ما دام هذا الرأي يخالف رأي الحاكمين في هذا البلد الحبيب، وسلام على الديمقراطية!!"، فيما قال عضو الأمانة العامة حسن بناجح: "60 سنة من الانتخابات؛ والحصيلة دولة استبداد تريد فقط الصوت الذي يشرعن ديكتاتوريها وتمنع الصوت المعارض .. صوت ولا تسوط" وفق تعبيره.
في الجانب ذاته، أصدر حزب العمال التونسي ما وصفه "بلاغ مساندة للقوى التقدمية في المغرب"، مستنكرا ما يعيشه حزب النهج الديمقراطي من "الحصار المكثّف.. وما يعيشه مناضلوه تحت الرقابة اللصيقة والاعتداءات والإيقافات والمنع من توزيع البيانات الداعية لمقاطعة المهزلة الانتخابية التي ينظّمها النظام المخزني الاستبدادي بالتعاون مع الأحزاب الديكورية وفي مقدمتها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية "الإخوانية"" على حد قوله.
وأعلن الحزب التونسي إدانته للتضييقات التي طالت الحزب المغربي المقاطع للانتخابات، داعيا "القوى المناضلة في تونس والوطن العربي والعالم إلى فك الحصار عن القوى التقدمية المغربية ومساندة نضالها العادل"، مضيفا أن تلك التضييقات مرفوضة "انسجاما مع مبادئ الثورة التونسية التي وجدت كل الإسناد من القوى التقدمية المغربية التي طالما ساهمت في شدّ أزر نضالنا ضد الدكتاتوريّة" بناء على صياغة المستند.