نخب جديدة تلج مواقع القرار المحلي في المغرب

تميزت الانتخابات الجماعية والجهوية التي شهدتها المملكة في 4 شتنبر الجاري بحضور متميز لفئة الشباب التي عبرت عن رغبة أكيدة في ولوج مواقع القرار على المستوى المحلي.
فقد أفرزت النتائج المسجلة على مستوى الانتخابات الجماعية، وجود 15 ألف و28 منتخبا جماعيا جديدا، أي ما يعادل تقريبا نصف العدد الإجمالي للمنتخبين وذلك حسب معطيات لوزارة الداخلية حول الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت يوم الجمعة الفائت.
أما على مستوى الانتخابات الجهوية، فقد سجل وجود 242 منتخبا جهويا جديدا، أي ما يعادل تقريبا ثلث العدد الإجمالي للمنتخبين حسب نفس المعطيات.
وقد بلغت نسبة المترشحين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة حوالي 30 في المائة، إلى جانب تسجيل نسبة كبيرة على مستوى عدد المترشحين الجدد الذين لم يسبق لهم الترشح لأي استحقاق انتخابي في السابق، والتي بلغت 72 في المائة.
كما أن نسبة المترشحين ذوي مستوى تعليمي عال أو ثانوي تصل إلى 82 في المائة، وهو ما يعطي إشارة حول التركيبة المستقبلية لأعضاء مجالس الجهات، خاصة في ظل الصلاحيات الهامة التي أصبحت تتمتع بها هذه المجالس.
وبعد النتائج المحصل برسم الاستحقاقات الجماعية والجهوية ليوم رابع شتنبر الجاري، بما حملته من نتائج متوقعة وأخرى مفاجئة، وفي انتظار استكمال المحطة الثانية من المسلسل الانتخابي والمتمثلة في تشكيل المجالس الجماعية والجهوية، يبقى رهان مختلف الأحزاب السياسية هو أن تضم هذه الهيئات نخبا محلية جديدة، بمقدورها تدبير الشأن المحلي بما يقتضيه ذلك من مسؤولية وجدية.
وبغض النظر عن النتائج التي حصلت عليها، من موقع الأغلبية أو المعارضة، تتحمل الأحزاب السياسية المسؤولية ذاتها في ما يتصل بنخبها التي ستدبر شؤون الجماعات والجهات، سواء تولت تلك المسؤولية منفردة أو في إطار تحالفات.
وبحسب المتتبعين للساحة السياسية الوطنية، يفرض السياق الحالي تكليف نخب سياسية تدرك أهمية هذه الاستحقاقات كمحطة أساسية في البناء الديمقراطي الوطني، لاسيما وأنها تأتي بعد المصادقة على دستور 2011 الذي جعل مجالس الجهات والجماعات شريكا أساسيا في التنمية، من خلال تخويلها صلاحيات واختصاصات واسعة وجديدة، ونقل مجموعة من الصلاحيات المركزية إليها.
فدستور 2011 كان واضحا في الطريقة التي ستوزع بها هذه الاختصاصات بين الدولة والجهات، كما أن الحكومة ماضية قدما في تنزيل الجهوية المتقدمة من خلال إصدار قانون تنظيمي للجهات والجماعات الترابية، لتبقى المسؤولية على عاتق الأحزاب السياسية التي من المفروض أن تكون قد منحت تزكيتها لمناضلين يتمتعون بمستوى يؤهلهم لتدبير جيد للجماعات والجهات.
ويحدد هذا القانون الالتزامات والمهام الملقاة على عاتق المنتخب والحقوق والضمانات التي تتيح له القيام بعمله، خصوصا مع تزايد حجم المسؤوليات وتوسع حقل الاختصاصات وتزايد الإمكانيات المرصودة، وتوفير الشروط المادية والمعنوية له لأداء مهامه على الوجه الأكمل، لتخليق تدبير الشأن المحلي والجهوي وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبحسب محمد غربي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بطنجة فإن على النخب المحلية أن تكون في مستوى تطلعات الناخب المغربي الذي كان في الموعد وتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع، وفي مستوى الرسائل التي وجهها جلالة الملك محمد السادس، في خطابه السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.
واعتبر في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن انتخابات 4 شتنبر 2015 ستؤسس لتجربة جماعية جديدة يكون رهانها تحقيق تنمية محلية مستدامة بهدف إنجاح مشروع الجهوية المتقدمة.
* و.م.ع