أساتذةُ يستهلّون الدّراسة باحتجاج بالفقيه بنصالح

تعيش الثانوية التأهيلية التغناري التابعة للنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالفقيه بنصالح، منذ انطلاقة الموسم الدراسي الجاري، احتقانا وتشنّجا بين هيئة التدريس والإدارة التربوية في شخص المدير، حيث نظّم الأساتذة العاملون بذات المؤسسة التعليمية عدّة وقفات احتجاجية، كان آخرها تنظيم مسيرة صباح اليوم، جابوا خلالهاأهمّ شوارع المدينة في اتجاه مكتب النائب الإقليمي.
واستهلّ الأساتذة المؤازرون بعدد من النقابيّين والحقوقيين شكلَهم الاحتجاجي برفع شعارات وسط ساحة المؤسسة، يستنكرون من خلالها ما وصفوه بتجبّر وتسلط مدير الثانوية، وتبنّيه سلوكات غير مقبولة في تعامله مع هيئة التدريس منذ الموسم الدراسي الماضي، مطالبين المصالح الإقليمية والجهوية والمركزية للوزارة بضرورة التدخل العاجل لإنصافهم وحفظ كرامتهم.
وتحت شعار "من أجل الكرامة"، نقل المحتجون قضيتهم من مقرّ عملهم إلى النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالفقيه بنصالح، ضمن مسيرة ردّدوا خلالها شعارات رافضة لإهانة كرامة الأستاذ، معلنين شجبهم للتدخل الأمني وسط المؤسسة، في إشارة منهم إلى إقدام مدير الثانوية، نهاية الموسم الدراسي الماضي، على استقدام عناصر الشرطة وإدخالها لحرم المؤسسة ضد أحد الأساتذة.
وأشار المحتجّون إلى أن مدير الثانوية يفتقد لآليات التواصل، ما أثّر سلبا على السير العادي للعملية التربوية خلال الموسم الفارط، وهو الأمر نفسه الذي يشهده الدخول المدرسي الجاري، حيث طالبوا بضرورة إيجاد حلّ سريع للمشاكل التي تعيشها المؤسسة، ضمانا لحق التلميذ في التمدرس من جهة، وصوْنا لكرامة الأساتذة وباقي العاملين بذات الثانوية التأهيلية.
وعن موقف النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالفقيه بن صالح، أكّد محمد شمّي بصفته المسؤول الأول عن تدبير الشأن التعليمي بالإقليم في تصريح لهسبريس، على أنه عقد بالثانوية التأهيلية التغناري اجتماعين اثنين مع المحتجّين، واجتماعا ثالثا صباح اليوم بمقر النيابة الإقليمية، مشيرا إلى أن المصالح النيابية قامت بمختلف الإجراءات الإدارية التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
وأضاف محمد شمّي أنه طالب المحتجّين بضرورة تسلّم استعمالات الزمن والالتحاق بفصولهم الدراسية، على أن يتحمّل كل طرف مسؤوليته، مشدّدا على أن النيابة الإقليمية لا يمكنها إعفاء مدير أو موظّف بجرّة قلم ودون سلك المساطر القانونية المرتبطة بالموضوع، كما أكّد أن المصالح النيابية راسلت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للمطالبة بتشكيل لجنة أكاديمية لتقصي الحقائق، في أفق اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة.