المديرية العامة تحقق مع ثلاثة أمنيين بشأن "تصرفات لا قانونية"

يتواجد ثلاثة موظفين للأمن رهن بحث قضائي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بخصوص تجاوزات مفترضة منسوبة إليهم، وتتمثل في الاشتباه في "تورطهم في ممارسة عمل تحكمي ماس بالحريات الفردية في حق شخص مبحوث عنه"، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني
وأفادت مديرية الأمن، التي يشرف عليها عبد اللطيف الحموشي، بأن مصلحة الشرطة القضائية بمدينة أكادير، تباشر بحثا قضائيا للتحقق من الاتهامات المنسوبة لثلاثة موظفين أمنيين، يشتبه في تورطهم في تصرفات مست الحريات الفردية لشخص متهم بتكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، والنصب، وسرقة السيارات.
وأضاف المصدر ذاته أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن موظفي الأمن الثلاثة، الذين يعملون على التوالي بمنطقة أمن أكادير المركز، والمنطقة الإقليمية للأمن بتزنيت، وبمصلحة مراقبة التراب الوطني بأكادير، يشتبه في توقيفهم للشخص المبحوث عنه رفقة إحدى الفتيات بالقرب من ملهى ليلي".
واسترسل بلاغ المصالح الأمنية بأن الموظفين الأمنيين الثلاثة عملوا على نقل المتشبه به ورفيقته، على متن سيارة خاصة، بدون علم وترخيص من السلطات الإدارية والقضائية المختصة، وذلك قبل أن يتم إخلاء سبيل الفتاة، بينما تمكن مرافقها من الفرار وهو مصفد اليدين".
وتابع المصدر بأن التحريات التي باشرتها مصالح الأمن أسفرت "عن توقيف الشخص المبحوث عنه بمدينة الدار البيضاء، كما تم تشخيص هوية الفتاة التي كانت برفقته، وتم الاستماع إليهما حول ظروف وملابسات القضية، وأكدا معا أنهما تعرضا لعمل تحكمي، فضلا عن سرقة مبالغ مالية كانت بحوزتهما".
وأعلنت إدارة الأمن بأنه تم وضع الشخص المبحوث عنه تحت الحراسة النظرية، للبحث معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه بموجب مذكرات البحث المحررة في حقه، بينما تم فتح بحث قضائي مواز، مع موظفي الأمن الثلاثة بخصوص التجاوزات المفترضة المنسوبة إليهم.