أجمع المشاركون في ورشة تحتضن أشغالها مدينة المحمدية يومي 18 و 19 شتنبر الجاري، على أن تشجيع العمل بالعقوبات البديلة وبدائل الاحتجاز من شأنه أن يساعد على الحد من الجريمة وحالة العود. وفي هذا الصدد، قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أن موضوع هذه الورشة "تشجيع العمل بالعقوبات البديلة وبدائل الاحتجاز" ، التي تنظمها المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والمرصد المغربي للسجون بشراكة مع السفارة البريطانية في الرباط، يندرج في إطار التحولات السياسية والحقوقية التي تعرفها المملكة، والمؤدية إلى الديمقراطية والانفتاح على العالم، بما يتلاءم مع المرجعية الدينية والحضارية. وأشار الوزير في كلمته، التي تليت بالنيابة عنه، إلى أن هذه الورشة تندرج كذلك في سياق تنزيل الدستور الجديد وإصلاح منظومة العدالة الذي دامت أوراشه أزيد من سنة، تم التطرق خلالها إلى كل المحاور المرتبطة بالموضوع، بما في ذلك التنظيم القضائي ومهن القضاء والتخليق وبنيات المحاكم، مما أفضى إلى توصيات اعتمدت في ميثاق إصلاح منظومة العدالة وفي مسودة القانون الجنائي. ومن جانبه، اعتبر ممثل المندوبية الجهوية لإدارة السجون بجهة الدارالبيضاء، أن هذه الورشة تندرج في إطار المخاض الذي تعرفه منظومة العقوبات في ظل دولة الحق والقانون، وفي ظل ورشات العقوبات البديلة وإصلاح السجون التي تعاني من الاكتظاظ بسبب السياسة العقابية التي تعوق الإصلاح وأنسنة العقوبات. وأبرز أن دور العقوبات البديلة لا يقف فقط عند الحد من الاكتظاظ ،وإنما يمكن كذلك من تقليص النفقات وأنسنة العقوبة والحفاظ على الترابط الأسري وخدمة المنافع الهامة للمجتمع، مؤكدا أن العقوبات البديلة أصبحت ضرورة ملحة على اعتبار أنها ليست دخيلة بل مترسخة في الثقافة الدينية والوطنية القائمة على التوافق مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، خاصة بالنسبة للفئات الهشة كالأحداث والنساء الحوامل والمسنين. ومن جانبه ، أكد مصطفى الناوي، عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على الأهمية الخاصة لهذا الموضوع بالنظر إلى الاختيارات الاستراتيجية للديمقراطية وحقوق الانسان الرامية إلى الحد من الجريمة ومن حالة العود. ورصد، في هذا السياق، الحالة الراهنة للسجون والمتميزة أساسا ب"الاكتظاظ المؤدي إلى تحويل السجون إلى مشتل للجريمة بدل الإصلاح والوقاية منها"، معتبرا أن العقوبات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية أصبحت تفرض نفسها بالنظر إلى ما يجري داخل العدالة، وباعتبار أنها تندرج في قلب العدالة الجنائية ومدى انسجامها مع شروط المحاكة العادلة. كما ذكر في هذا الصدد بالندوات والتقارير التي أصدرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الموضوع، خاصة فيما يتعلق بالمعاينات المتكررة لأوضاع السجون وما يقوم به من تحريات حول حالات الانتحار وغيرها من المظاهر السلبية المماثلة. وبدوره ، قال مارك بيل، عن السفارة البريطانية، إن موضوع الورشة يندرج في إطار التعاون الثنائي مع المملكة المغربية من أجل تطوير آلية احترام حقوق الإنسان ومن منطلق مساندة بلاده لمسلسل الإصلاحات الذي انخرط فيه المغرب. أما هيثم شبلي عن المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، فذكر بعقد من التعاون الثنائي مع وزارة العدل والحريات، خاصة في موضوع الأحداث ومع إدارة السجون في مجال الفئات الهشة داخل السجون واحترام حقوق الإنسان، مؤكدا على ضرورة إشراك المجتمع المدني في موضوع العقوبات البديلة، وذلك في إطار برامج تكوينية وتداريب للمساعدة على تحقيق هدف الحد من الجريمة وحالة العود. ومن جهته، أعرب الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون عبد الله مسداد عن تفاؤله بشأن مسودة القانون الجنائي والعقوبات البديلة وبالتقدم الحاصل وطنيا في هذا الميدان، وما تحظى به المسودة من تجاوب من قبل المرصد رغم تسجيله بعض الملاحظات، مع تأكيده على أهمية العمل على أنسنة السجون وخلق شروط حماية النزلاء والنزيلات فيها، داعيا إلى تعاون الجميع لرفع هذا التحدي القانوني والمجتمعي.
