الرميد يتغيب والسفارة البريطانية تشارك في ايجاد: "بدائل العقوبات السالبة للحرية للحد من الجريمة وحالة العود": أنسنت العقوبة والسجون بما يوفر الحماية للنزلاء كانت محور نقاش ورشة قانونية دولية بالمحمدية

اختتمت يوم اول امس السبت بالمحمدية، اشغال الورشة القانونية والفكرية حول موضوع "بدائل العقوبات السالبة للحرية، للحد من الجريمة وحالة العود"، التي نظمتها المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والمرصد المغربي للسجون بشراكة مع السفارة البريطانية في الرباط، وعرفت الورشة غياب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، في حين تليت كلمة بنيابة عنه، تم إشارة فيها إلى أن هذه الورشة تندرج في سياق تنزيل الدستور الجديد وإصلاح منظومة العدالة التي دامت أوراشه أزيد من سنة.
وأجمع المتدخلين في أشغال هذه الورشة التي دامت يومين أنها تندرج في إطار التحولات السياسية والحقوقية التي تعرفها المملكة المغربية نحو تحقيق الديمقراطية والانفتاح على العالم بما يتلاءم مع المرجعية الدينية والحضارية، وبما يخدم ميثاق إصلاح منظومة العدالة ويرقى بمسودة القانون الجنائي. حيث اعتبر ممثل المندوبية الجهوية لإدارة السجون بجهة الدار البيضاء أن هذه الورشة ثمرة الحراك من أجل الإصلاح الذي تعرفه منظومة العقوبات في ظل دولة الحق والقانون وفي ظل ورشات العقوبات البديلة وإصلاح السجون، متطرقا ألى المشاكل التي تعاني منها السجون المغربية على رأسها مشكل التي الاكتظاظ بسبب السياسة العقابية التي تعوق الإصلاح وأنسنة العقوبات.
وأوضح ذات المصدر في تصريح لوسائل الاعلام من بينهم العلم أن دور العقوبات البديلة لا يقف فقط عند الحد من الاكتظاظ وإنما يمكن كذلك من تقليص النفقات وأنسنة العقوبة والحفاظ على الترابط الأسري وخدمة المنافع الهامة للمجتمع، ملحا أن العقوبات البديلة باتت حلا لا مفر منه بالنسبة للفئات الهشة كالأحداث والنساء الحوامل والمسنين.
بدوره أشار مصطفى الناوي عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الى أهمية هذه الورشة للخروج بتوصيات ترمي وضع اختيارات استراتيجية لإرساء الديمقراطية و التخليق على المواطنة وحقوق الانسان بهدف الحد من الجريمة و حالة العود، مذكرا ايضا بالمشاكل التي تعاني من السجون المغربية والتي حولتها من مؤسسة للإصلاح والتهذيب الى مرتع لإفراز الجريمة والمجرمين، وقبل ان يعرج على حصيلة المجهودات التي بدلها المجلس الوطني لحقوق الانسان في هذا الصدد، أشار الى أن العقوبات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية بات الخوض فيها أمرا ملحا لتحقيق المحاكمة العادلة.
أشاد الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون عبد الله مسداد بمسودة القانون الجنائي والعقوبات البديلة وبالمجهودات الجبارة التي يبدلها المغرب في هذا المجال داعيا الى جعل أنسنة العقوبة الحبسية بالنسبة للفئات الهشة و أنسنة السجون المغربية بخلق شروط الحماية للنزلاء في صلب تلك المجهودات.
أوضح مارك بيل عن السفارة البريطانية ، أن مشاركتهم في هذه الورشة الاصلاحية، تندرج في إطار التعاون الثنائي بين الرباط ولندن، من أجل تطوير منظومة حقوق الإنسان ومن منطلق مساندة بلاده لمسلسل الإصلاحات الذي انخرط فيه المغرب، كما أشار هيثم شبلي عن المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، الى ضرورة عقد التعاون الثنائي مع وزارة العدل والحريات وإدارة السجون في مجالي الأحداث والفئات الهشة و السهر على احترام حقوق الانسان داخل السجون.