المغرب يراهن على نقل تجربته السككية إلى إفريقيا والخليج

شكلت مناسبة تدشين الملك محمد السادس رفقة الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، ورشة لصيانة القطارات فائقة السرعة، أمس السبت بمدينة طنجة، فرصة لتبادل التعاون والخبرات الميدانية بين المكتب الوطني للسكك الحديدية بالمغرب، والشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية.
وأكد محمد ربيع لخليع ، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن التعاون مع الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية، التي يرأسها غيوم بيبي، سيمكن في نهاية المطاف الONCF من استثمار خبرته التي سيراكمها في هذا المجال، لنقلها إلى بلدان أخرى في المنطقة.
وكشف لخليع، في تصريحات صحفية، أنه تم إحداث مشروع مشترك مع الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية، وذلك بنسبة 60 في المائة للسكك الحديدية المغربية، و40 في المائة للشركة الفرنسية، وهو ما سيمكن المكتب من كسب خبرة عالية، ويساهم في تصدير خبرته إلى بلدان أخرى في المنطقة، من بينها بلدان إفريقية".
وأشار المسؤول المغربي إلى إحداث معهد التكوين السككي بالرباط بنسبة 50 في المائة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية، و50 في المائة بالنسبة للشركة الفرنسية حيث سيتولى تكوين سككيين مغاربة وفرنسيين ، إذ يتم تكوين حوالي 40 سككيا فرنسيا أسبوعيا داخل المعهد منذ أبريل 2015.
وأبرز لخليع أن ورشة صيانة القطارات فائقة السرعة، التي تمتد على مساحة 14 هكتارا، 20 ألف متر مربع منها مخصصة للبنايات، تشكل حلقة مهمة في مشروع الخط السككي فائق السرعة، مشيرا إلى أن موقعها على بعد كيلومترين من محطة القطار بطنجة المدينة سيمكن من تسهيل حركة تنقل القطارات بين المحطة والورشة".
وأضاف مدير الONCF أنه "تم إحداث هذه الورشة من طرف تجمع شركات مغربية بغلاف مالي قدره 640 مليون درهم"، مشيرا إلى أنه "سيتم بداخلها تركيب أجزاء القطارات التي يتم جلبها على شكل قطع، وكذا توفير مختلف مستويات صيانة القطارات فائقة السرعة".
وأبدى لخليع تفاؤله بخصوص تقدم مشروع الخط فائق السرعة، موضحا أن مشروع "تي جي في" في جميع مستوياته يسير بوتيرة سريعة، حيث أصبح جانب الهندسة المدنية باديا للعيان، وبأنه يوفر حوالي 30 مليون يوم عمل، وإنجازه تقدم بنسبة 75 في المائة" وفق تعبيره.
ولفت لخليع إلى أنه قبل نهاية 2015 سيشرع الONCF في وضع التجهيزات السككية، والتي ستستمر إلى غاية النصف الأول من 2017، وستتم مواكبتها بالتجارب تقنية لاعتمادها بالشكل الذي سيمكن من استغلال المشروع السككي طنجة - الدارالبيضاء تجاريا في النصف الأول من عام 2018".
ومن جانبه، أكد رئيس الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية أن المغرب في طور تحقيق "الريادة" عالميا في مجال النقل السككي، معتبرا أن "هذا المشروع سيمكن المغرب من تصدير خبرته إلى الدول الإفريقية ودول الخليج العربي، واحتلال موقع الريادة على الصعيد العالمي في مجال النقل السككي".
واعتبر المسؤول الفرنسي أن "المغرب في طريقه ليصبح بلدا كبيرا للغاية في مجال التكنولوجيات الحديثة المرتبطة بالقطاع السككي"، مشيدا، في هذا الصدد، بالشراكة النموذجية التي تربط بين المغرب وفرنسا في العديد من المجالات الاقتصادية، من ضمنها مجال السكك الحديدية.