مهنيو صناعة السيراميك بالمغرب يشتكون الواردات الإسبانية

راسلت الجمعية المهنية لصناعة السيراميك بالمغرب، المعروفة اختصارا ب "APIC"، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، محمد عبو، مطالبة إياه باتخاذ التدابير الممكنة لحماية مهنيي السيراميك عن طريق وقف الواردات الإسبانية من منتجات الزليج التي عرفت ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأربع الأخيرة، وذلك لما لها من تأثير سلبي على تسويق وتصدير المنتوج الوطني، لاسيما أنها تباع بثمن أقل وتفتقد إلى الجودة.
ويرى مهنيو القطاع أن واردات الزليج الإسباني، القادمة أساسا من مدينة "Castellón" شرق المملكة الإيبيرية، تشكل "تهديدا" حقيقيا على السلعة المحلية، خصوصا أن الأثمان التي تعرض بها للبيع تصعب معها المنافسة من قبل المقاولات الوطنية، حيث إن المقابل المادي للمتر المربع الواحد وصل إلى 36 درهما خلال السنة الماضية؛ أي نصف الثمن الذي كانت تباع به خلال سنة 2010.
وأعرب المتضررون، على لسان رئيس "APIC"، محسن لزرق، عن قلقهم وتخفوهم الكبير من الارتفاع المهول للواردات الإسبانية التي أصبحت تعزو السوق المغربية، إذ بلغ معدل المواد السيراميكية المستوردة ما يفوق 16 مليون متر مربع خلال السنة الماضية، وهو رقم يغطي 35 في المائة من حاجيات المملكة من هذه المواد، بينما لم تكن النسبة تتجاوز 10 في المائة خلال عام 2010.
نائب الجمعية الإسبانية لمنتجي الزليج وبلاط السراميك، خوصي كاستيانو، قال إن محاولة المهنيين المغاربة ليست جديدة، ويرى أنه من الصعب عرقلة عملية تصدير المنتجات الإسبانية بسبب غياب الاتفاق بين المتضررين، متوعدا باتخاذ المؤسسة التي يرأسها الإجراءات الملائمة لإفشال هذه الخطوة، باعتبار أن المملكة تحتل المرتبة العاشرة من حيث الدول المستوردة للزليج الإسباني.
خوصي كاستيانو أضاف أن باكستان بدورها حاولت منع استيراد المواد الخزفية الإسبانية، لكن أرباب السيراميك عرفوا كيف يتدبرون المشكل بذكاء، خصوصا أن دولة إسبانيا قامت بمنع دخول الزليج الصيني لسوقها الوطنية وطالبت بتمديد المقترح إلى سنة 2020، وذلك وفقا لما تمليه التدابير المفروضة من طرف اللجنة الأوربية بشأن نظام التبادل التجاري.
وتساهم صناعة الخزف في المغرب في خلق 3500 منصب شغل مباشر، كما تنتج سنويا ما معدله 100 مليون متر مربع من السيراميك، وذلك لما تستفيد منه من تدابير وقائية حماية لمنتجاتها من المنافسة الصينية عبر حصص التعريفة الجمركية، لكنها تفشل في الوقوف أمام الواردات الإسبانية رغم دعواتها الجديدة- القديمة بمنع دخولها، إذ سبق لها أن تقدمت بالمطالب نفسها منذ عشر سنوات.