مهنيو "سيراميك إسبانيا" يتشبثون بسوق المغرب

في ردها على مطالب مهنيي صناعة السيراميك بالمغرب الرامية إلى وقف الواردات الإسبانية من منتجات الزليج التي سجلت ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، قالت الجمعية الإسبانية لمنتجي الزليج وبلاط السيراميك إن "الشكوى التي تقدم بها مصنعو الزليج بالمغرب ضعيفة جدا من الناحية القانونية، وتهدف إلى حماية المنتوج المحلي من منافسة المنتجين الأجانب الذين يقومون بتسويق موادهم بكل إخلاص".
وأضافت الجمعية الإسبانية ذاتها، ضمن توضيحات نقلتها صحيفة "إلموندو" الإسبانية، أن "مهنيي قطاع صناعة السيراميك بالمغرب يتهمون مصنعي الزليج بإسبانيا ببيع منتجاتهم بأثمان جد منخفضة تقل عن تكلفة الإنتاج؛ وذلك بهدف القضاء على المنافسين المحليين والسيطرة على السوق المغربية"، مشددة على أن "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأرباب السيراميك بإسبانيا يشتغلون في احترام تام للقانون".
من جهتها، أوضحت الغرفة التجارية الإسبانية، التي يوجد مقرها بمدينة الدار البيضاء، أن "التحقيقات جارية بشأن الدعوى التي تقدم بها مصنعو الزليج بالمغرب، وسوف تعلن نتائجها عما قريب"، في وقت أكدت فيه وزارة التجارة بالعاصمة مدريد أنه "من حق مهنيي قطاع صناعة السيراميك بالمغرب رفع ملتمس قضائ، حال ورود شكوك بخصوص أثمان تسويق وتصدير منتجات الزليج من قبل المقاولات الإسبانية".
وترى الجمعية الإسبانية لمنتجي الزليج وبلاط السراميك أنه من "الصعب عرقلة عملية تصدير المنتجات الإسبانية بسبب غياب الاتفاق بين المتضررين بالمغرب"، متوعدة أيضا ب"اتخاذ الإجراءات الملائمة لإفشال هذه الخطوة، باعتبار أن المملكة تحتل المرتبة التاسعة من حيث الدول المستوردة للزليج الإسباني، لا سيما أن دولا أخرى مثل باكستان حاولت منع استيراد المواد الزخرفية الإسبانية؛ لكنها فشلت".
وعبّر مهنيو صناعة الزليج والسيراميك بالمغرب، في أكثر من مناسبة، عن "قلقهم وتخوفهم الكبيرين من الارتفاع المهول للمواد السيراميكية المستوردة من إسبانيا، والتي أصبحت تغزو الأسواق المغربية"؛ خصوصا أن الأثمان المنخفضة التي تعرض بها للبيع "تصعب معها المنافسة من قبل المقاولات الوطنية، حيث إن المقابل المادي للمتر المربع الواحد يصل أحيانا إلى 36 درهما"، وفق المشتكين.