العسولي: تعثر وتماطل ينالان من "إصلاحات تحسين أوضاع النساء"

في الوقت الذي تتحدث وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، عن إصلاحات عديدة في مجال النهوض بحقوق المرأة، ترى ناشطات حقوقيات أن هناك "تعثرا" وتراجعا في هذا المجال منذ تنصيب حكومة بنكيران.
في هذا الإطار، قالت رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، فوزية العسولي، إنه خلال السنوات الأخيرة كان هناك "تعثر وتماطل" في مسار الإصلاحات التي من شأنها تحسين وضعية النساء، وذلك كان له تأثير على وضعيتهن "الهشة" في جميع المجالات.
وانتقدت العسولي، في تصريح لهسبريس، بمناسبة الذكرى الثامنة لليوم الوطني للمرأة، الذي يصادف اليوم السبت، التراجعات التي حدثت في الآونة الأخيرة في ما يخص حقوق النساء، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو المدنية وحتى السياسية، قائلة: "كنا نعتقد أنه حصل تقدم بعد التعديلات الأخيرة في القوانين التنظيمية، لكن على مستوى التطبيق لم يتحقق شيء، والدليل هو أن أول تجربة يدخلها المغرب في مجال الجهات لا تتكلل بتنصيب ولا امرأة واحدة على رأس أي جهة، إضافة إلى أن عددا من مكاتب المجالس لم تحترم الكوطا المخصصة للنساء والمحددة في الثلث".
العسولي استنكرت عدم إحداث الهيئة العليا للمناصفة ومناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة لحد الساعة، معتبرة أنه يجب إعادة النظر في مشروع القانون المنظم لها، مردفة: "ننتظر من المجلس التشريعي أن يُدخل الإصلاحات الضرورية على المشروع المنظم لهذه الهيئة والمقدم من طرف الحكومة، لأنه تم خلاله التغاضي عن دورها الحمائي، وأفرغ هذه الهيئة الدستورية من سلطتها وحولها إلى منزل لتقديم التقارير، ناهيك عن إفراغها من دورها القضائي الذي يخول لها التحقيق في كل خروقات وانتهاكات حقوق الإنسان المبنية على التمييز"، كما انتقدت المتحدثة أيضا غياب قانون إطار للحد من العنف ضد النساء، في ظل ما اعتبرته "وضعية مأساوية" تعيشها المرأة.
وردا على الانتقادات الشديدة لرئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، ترى وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، أن الحكومة المغربية سعت، ولا تزال، إلى تقديم كامل الدعم للنساء المغربيات من أجل رفع كافة العوائق والإكراهات أمام ولوجهن مراكز القرار السياسي.
واعتبرت الحقاوي، في كلمة ألقتها صباح اليوم خلال فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للمرأة المغربية، التي تنظمها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن المغرب راكم مسارا مهما للنهوض بحقوق المرأة السياسية.
وعددت المتحدثة أبرز المكاسب التي تم تحقيها على هذا الصعيد، والتي من أبرزها الإصلاحات القانونية المهيكلة التي مكّنت من تطوير الترسانة القانونية، وذلك منذ اعتماد نمط الاقتراع باللائحة النسبية واللائحة الوطنية سنة 2002، وإحداث دائرة انتخابية إضافية محلية خصصت للنساء سنة 2009، ثم إحداث دائرة انتخابية وطنية تتكون من 60 مقعدا برلمانيا للنساء سنة 2011، إضافة إلى التنصيص على تضمُّن لوائح الترشيح لعضوية مجلس المستشارين ترشيحات تتناوب بين الذكور والإناث سنة 2015.، وأيضا، من بين الإصلاحات، التي جاءت الوزيرة على ذكرها، هناك إحداث صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، وبرنامج الحكامة المحلي من أجل تطوير خطة عمل للنساء المنتخبات.