الاتحاد المغربي للشغل يَشكو "التحكم النقابي" ويحذر من تعثر الجهويّة

رغم انتهاء مسلسل الاستحقاقات الانتخابية التي عاشتها البلاد منذ أسابيع، في انتظار انتخاب رئيس مجلس المستشارين، ما يزال الجدل مثارا بشأنها؛ إذ استنكرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل ما وصفته ب"العشوائية" و"البطء" الذي واكب تنزيل نظام الجهوية الجديد الخاص بالغرف المهنية، فيما هددت الحكومة بتصعيد احتجاجي في حالة "الإخلال بالتعهدات".
الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها، التابعة لنقابة UMT، قالت إن تنزيل مشروع الجهوية، بالموازاة مع انتخابات الغرف المهنية وما تلاها من استحقاقات الرابع من شتنبر، شابته اختلالات وتعثرات همت تدبير شؤون الموظفين، كالتأخر في وضع هيكلة إدارية جديدة ونظام أساسي خاص بهم، مواكب للوضعية المحدثة التي مست غرف "الصناعة التقليدية" و"الصيد البحري" و"التجارة والصناعة والخدمات" و"الفلاحة".
الارتباك في السير العادي للغرف، وفق تعبير النقابة، دفعها إلى توجيه اللوم للوزارات الوصية على الغرف المهنية، مطالبة إياها بإخراج "أنظمة أساسية عصرية وحديثة تستجيب لمبادئ الحكامة الجيدة، وهيكلة إدارية تستجيب للتحولات الطارئة على الغرف المهنية"، ومهددة بتنفيذ احتجاحات تصعيدية في حالة عدم وفاء الحكومة بتعهداتها.
في السياق ذاته، أدانت النقابة ما وصفتها ب"المحاولات المشبوهة التي تقوم بها طفيليات العمل النقابي لضرب وحدة العمل النقابي داخل الغرف المهنية لتحقيق أغراض سياسوية مقيتة"؛ وهو ما أوضحه عبد الرحيم بندغة، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها، بوجود "سياسة تحكمية ينهجها حزب معين".
وتابع بندغة، في تصريح أدلى به لهسبريس، أنه "ورغم الدسائس والمؤامرات التي ظلت تحاك ضد العمل النقابي الوحدوي والمستقل، فإن نقابة الاتحاد المغربي للشغل تصدرت انتخابات ممثلي المأجورين في مجلس المستشارين الأخيرة".
ودعا المسؤول النقابي إلى انعقاد المجلس الوطني للجامعة مطلع الشهر القادم، بغرض مدارسة نتائج الحوار الاجتماعي و"الحسم في الأشكال النضالية التي تقتضيها المرحلة"، مطالبا في الوقت ذاته الحكومة باحترام تعهداتها المعبر عنها خلال جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي، "بزيادة دعم مؤسسات الأعمال الاجتماعية".
المطالب النقابية شملت أيضا الاستجابة لطلبات الانتقال، "مع منح الأولوية لطلبات الالتحاق بالزوج أو الزوجة والحالات الصحية والاجتماعية دون تماطل، كما هو معمول به داخل بعض الإدارات العمومية"، مع "تفعيل عملية التكوين والتكوين المستمر لفائدة كافة موظفي الغرف المهنية، ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لذلك"، يضيف المسؤول النقابي.