نقابة تعليمية بطانطان تندد بالإقصاء والتهميش

أصدرت المنظمة الديمقراطية للتعليم، فرع طانطان، بيانا شديد اللهجة، تندد فيه بسياسة الإقصاء والتهميش والتغاضي المستمر عن ملفات الفساد الإداري من قبل نيابة التعليم، متهمة إياها بحياكة مؤامرة ضد عضو المنظمة وأستاذ التعليم الثانوي، من خلال اعتباره ضمن الفائضين رغم عمله المتواصل داخل الأقسام الدراسية لسنوات عدة.
البيان، الذي تتوفر عليه هسبريس، ندد ب"تغييرات الاطارات اللاقانونية، التي حدثت منذ سنتين ولا زالت سارية المفعول إلى اللحظة، مع ما شهدته من تزوير من قبل النيابة لبعض المرتزقة، بالإضافة إلى احتلال السكن الإداري والوظيفي بدون سند قانوني، مع ما عرفته بعض السكنيات من بيع المفتاح أمام أعين مسؤولي التعليم بالإقليم"، وفق تعبير الوثيقة.
وأشارت المنظمة النقابية إلى "استمرار النيابة، بداية كل موسم دراسي، بالمساهمة في تعثر انطلاق الدراسة ضدا على مصلحة الأساتذة الشرفاء والتلاميذ، إرضاء لعيون قلة من الأساتذة قصد تعيينات مكيفة على المقاس، ناهيك عن إقصاء النقابات الحرة والنزيهة من الحوار بدعوى أكثر تمثيلية"، يضيف البيان.
الهيئة النقابية أثارت الانتباه إلى "تمادي النائب، باعتباره رئيسا شرفيا لمكتب مؤسسة الأعمال الاجتماعية، في سباته العميق لكشف خبايا هذه العلبة السوداء (خاصة مآل ملف نادي الأطر) والذي كان من بين مكتسبات جميع النقابات في الأسرة التعليمية، مع الوزارة في شخص مدير الأكاديمية السابق وقائمة الملفات طويلة"، على حد تعبيرها.
وردا على بيان المنظمة المذكورة، أفادت مسؤول بالنيابة الإقليمية للتربية الوطنية بطانطان لهسبريس، رفض الكشف عن هويته، بأن لائحة الفائض نشرت بكل شفافية في النيابة الإقليمية والمؤسسات التعليمية التابعة لها، وأن هذه العملية لم تشبها أي اختلالات، أو ما شابه، لصالح أي موظف أو أستاذ كيفما كان.
وأضافت المتحدث أنه في إطار الخصاص الحاصل في المؤسسة التعليمية للأستاذ المعني بالأمر، تم تكليفه بالتدريس بها، مشيرة إلى أن بعض المعطيات التي وردت في البيان النقابي عارية من الصحة، وأن "العملية التعليمية مستقرة وتمر بشكل عاد بالإقليم".