داعش تنجح في فرض الديمقراطية العسكرية على الشعب الفرنسي

دعا الرئيس فرانسوا هولاند البرلمان الفرنسي إلى دعم قرارات تمدد العمل بحالة الطوارئ لثلاثة أشهر قابلة للتمديد وتنزع من المؤسسات المدنية سلطة حماية الديمقراطية لتضعها رهن إشارة المؤسسة العسكرية، نفس الدعوة كانت مرفوقة بتوضيحات تؤكد بأن حرمة السكن ستصبح في خبر كان حيث ستصير مداهمة البيوت في أي وقت إجراء قانونيا يحظى بدعم البرلمان كما تؤكد بأن الجنسية الفرنسية ستنزع عن كل من له علاقة بالإرهاب .
التحول الذي تشهده فرنسا جاء مباشرة بعد تعرض عاصمة الأنوار باريس لثاني هجمة إرهابية قوية في أقل من سنة، ففرنسا التي تتباهى بكون طيرانها الحربي يقصف مواقع داعش في الأراضي السورية متى شاء وكيفما شاء فشلت في صد الحملات التي تتعرض لها على سطح الأرض بفعل التخطيط المحكم الذي تتبناه داعش، فساعات الفرح والمتعة تحولت في الكثير من مواقعها الحساسة إلى جنائز جماعية والحرية التي كان يتغنى بها كل فرنسي تقلصت إلى حد أن الرعب الذي كان مقتصرا على من يتواجدون في الشارع والأماكن العمومية صار يشمل حتى الذين ينضبطون لكل القرارات ويعودون إلى بيوتهم في ساعات مبكرة.
لقد ربط الرئيس الفرنسي دعوته بمطابقتها للاتفاقيات والعهود الدولية التي تلتزم بها فرنسا، وهو بهذا الربط يفتح الباب على مصراعيه أمام باقي الدول، وخاصة منها الأوربية لتحدو حدوه، ولكنه في نفس الوقت يعترف ضمنيا بأن داعش تغلبت عليه في جرّه إلى خوض المعركة في الميدان الذي اختارته هي، ففرنسا التي كانت تتخذ من شعار الحرية والمساواة والأخوة موجها لسياستها الخارجية وتتباهى بكونها أول دولة أعلنت عن حقوق الإنسان إبان الثور الفرنسية علم 1789، صارت اليوم تذكر بحكومة فيشي التي اتخذت سنة 1940 شعار وطن – عائلة – عمل، فهي تتراجع عن أهم ما حققته داخليا في ميادين الديمقراطية والعدالة والأمن والاستقرار والمساواة بين مواطنيها.
إن داعش التي تسببت في تهجير العراقيين والسوريين واليمنيين وغيرهم من الأبرياء إلى خارج أوطانهم، أفلحت اليوم في تحويل أنظار وسائل الإعلام عن مآسي المهجّرين الذين كانوا يأملون في أن يحصلوا على الدعم الغربي للتخلص من همجية داعش وإذا بهم يتلقون المزيد من القذائف التي "تتبرع" عليهم بها الطائرات المتعددة الجنسيات، بل إنهم صاروا اليوم يواجهون مخاطر موجة البرد القارس لأن الدول الأوربية تفضل إغلاق حدودها في وجههم بحجة الحماية من تسرب إرهابيين وعدم التوفر على بنيات الاستقبال الكافية وتقاعس باقي الدول في تحمل كلفة استقبال اللاجئين.
إنها كارثة إنسانية تهز بنيان كل الهيئات الدولية التي تتبنى شعارات تدافع عن الحق في الحياة وما يليه من شعارات التنمية والتعاون وما إلى ذلك، فبعد أن نجحت داعش في إرغام دول الاتحاد الأوربي على التراجع عن اتفاقية شينغن للتجول الحر، وفي إرغام رئيسي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى التباحث في تركيا عن صيغة جديدة للتعاون من أجل وضع حد للمأساة السورية التي انعكست على أوروبا وروسيا وصارت تهدد مناطق أخرى من العالم، بعد كل هذا ألم يعد المناخ السياسي الدولي مساعدا على استقبال داعش للعديد من المتطوعين الذين لم يعد لهم ما يخسروه ولم يعد لهم أي أمل في نيل أبسط الحقوق؟
لقد توعّد الرئيس الفرنسي بشن حملات قوية ضد مواقع داعش، بل إن الطيران الفرنسي شن اليوم عدة هجمات قال عنها بأنها ألحقت أضرار بليغة بمواقع داعش في سوريا، وحتى داعش توعدت بالمزيد من الهجمات، وسواء تعلق الأمر بهذا أو ذاك فإن النتيجة المضمونة تكون هي الرفع من عدد القتلى الأبرياء ومن عدد النازحين والأيتام والأرامل والمشردين، وبالتالي من تحقيق أهداف داعش، إن هؤلاء أيضا أبرياء مثلهم مثل الذين قتلهم الإرهاب في باريس، ومن يتبنى مبادئ سامية لا يمكنه أن يميز بين الضحايا اعتمادا على اللون أو الجنسية أو الديانة أو ما إلى ذلك من الوضعيات التي يحق لكل طرف أن يعتز بها مثل الوطنية وحرية العقيدة والديمقراطية والحق في الاختلاف.
شتان ما بين ردّ الرئيس الفرنسي على هجمة داعش وبين ردّ رئيس حزب الله حسن نصر الله عليها، فهذا الأخير الذي تعرض معقل حزبه بجنوب بيروت في لبنان إلى هجمة إرهابية تبنتها داعش، أعلن مساء أمس أنه يرفض تحميل الشعب الفلسطيني أو السوري او اللبناني مسؤولية ما يقوم به أفراد من هاته الشعوب لأن هذا يخدم سياسة وخطة داعش القائمة على ترسيخ التفرقة وتكريس الكراهية بين الناس.
إننا لم نعد نعيش حربا ضد داعش وإنما نعيش بداية مأساة إنسانية لا حدود جغرافية لها، وما أحوجنا إلى سياسة تجعل المبادئ المعلنة من طرف القوى العظمى قريبة من القرارات التي تأكد أن وقعها على الشعوب هو الذي وفر المناخ الملائم لنشر التطرف والعنف والكراهية والميز العنصري، فداعش لم تخلق من فراغ وإنما هي نتاج سياسة دولية تتغنى بشعارات رنانة ولكنها في الواقع تحمي العدوان والتطرف والنهب والتفقير والاعتداء على الحرمات، وما الوضع في فلسطين إلا نموذج لهذا التناقض الصارخ.