قرّر النائب العام في مصر منع الرئيس السابق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة شعبية في فبراير الجاري من الحكم، وأفراد عائلته من السفر إلى الخارج والتحفُّظ على أموالهم. وأفاد بيان صادر عن مكتب النائب العام عبد المجيد محمود، اليوم الاثنين، أنه تقرر التحفظ على جميع "الأموال السائلة والمنقولة والعقارية" للرئيس مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما ومنعهم جميعا من مغادرة البلاد. ويأتِي هذا بعد ساعات من طلب النائب العام التحقُّق من المستندات التي تقدَّم بها عضو مجلس الشعب المصري السابق مصطفي بكري والتي تَكْشِف عن وجود حسابات سِرَّية في البنوك المصرية لأفراد من أسرة الرئيس السابق في مقدمتهم زوجته ونجلاه علاء وجمال تزيد على 200 مليون جنيه و147 مليون دولار. ووفقًا للمستندات فإنّ لعلاء مبارك حسابات سرية في البنك الأهلي فرع مصر الجديدة بقيمة تزيد على 100 مليون جنيه أغلبها تحصَّل عليها عبر ممارسات عمليات السمسرة والابتزاز في مواجهة المستثمرين. وأكّد بكري أنّ علاء مبارك يمتلك عشرة حسابات في البنك الأهلي بالجنيه المصري والدولار واليورو، وفيما يتعلق بجمال مبارك قال بكري: إن لديه حسابات في البنك الأهلي فرع مصر الجديدة. أما بالنسبة لسوزان مبارك اتَّهمها بكري باستغلال نفوذها وتكوين ثروات طائلة كما أشار إلى أرقام حسابات في بنوك أجنبية، مؤكدًا أن الأموال موجودة في تلك الحسابات. وقال: إنها تمتلك أيضًا عدة حسابات منها 2.559 مليون دولار، و84.776 ألف دولار، و175 ألف دولار، و295.404 ألف دولار، و7.675 دولار. وطالب بكري في بلاغه للنائب العام بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالتحفظ على هذه الأموال ومساءلة أصحابها.
