النائب العام المصري يطلب من الخارجية مخاطبة الدول الأوربية لتجميد أرصدة مبارك وأسرته

بعد تلقيه الكثير من البلاغات التي تؤكد تضخم ثروة مبارك وأسرته

في خطوة جريئة للقطع مع العهد القديم في مصر ومحاسبة رموزه، أرسل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود طلبا إلى وزارة الخارجية المصرية لمخاطبة الدول الأوربية
لتجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان مبارك وابنيه علاء وجمال وزوجتيهما.
وصرح مصدر قضائي أنه سبق للنيابة العامة أن تلقت عددا من البلاغات تتضمن تضخم ثروة الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأفراد أسرته، وأن هذه الثروة مودعة خارج البلاد. وقد باشر مكتب النائب العام التحقيقات فور تلقي تلك البلاغات بسؤال مقدميها فيما تضمنها، وقدم البعض منهم في هذا المجال أوراقا تستلزم التحقيقات للتأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة.
كما صرح المصدر القضائي أنه بناء على مصادقة جمهورية مصر العربية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية، قام النائب العام بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من الدول الأجنبية، الموضحة في كتاب النائب العام لوزير الخارجية، تجميد الحسابات والأرصد الخاصة لكل من محمد حسني مبارك الرئيس السابق، وزوجته سوزان صالح ثابت، وعلاء محمد حسني مبارك، وزوجته هايدي محمد مجدي حسين راسخ، وجمال محمد حسني مبارك، وزوجته خديجة محمود الجمال.
كما صرح المصدر أنه تم إخطار إدارة الكسب غير المشروع بتلك البلاغات والتحقيقات لاتخاذ القرار بشؤونها في ضوء أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع باعتباره الجهة المختصة لتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع.
وكانت وزارة الخارجية السويسرية أعلنت الأحد الماضي أن أرصدة مبارك والمقربين منه، التي تم تجميدها تبلغ «عشرات الملايين من الفرنكات السويسرية». وقالت الخارجية السويسرية إن القضاء هو الذي سيحدد ما إذا كانت هذه الأموال تم جمعها من مصادر مشروعة أم لا، وإذا كانت غير مشروعة فلمن ينبغي أن تؤول قانونا.
ويشمل قرار سويسرا تجميد أرصدة وممتلكات 12 شخصا، من بينهم الرئيس المصري السابق وأفراد أسرته المقربون، إضافة إلى أربعة وزراء سابقين وأمين التنظيم السابق للحزب الوطني الديموقراطي أحمد عز.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية الأحد الماضي عن الممثل القانوني لمبارك نفيه «بشكل قاطع» ما تردد في وسائل إعلام خارجية وداخلية من «شائعات مغرضة» عن ثروة الرئيس المخلوع.
وكانت بعض وسائل الإعلام نشرت أرقاما فلكية لحجم ثروة وممتلكات مبارك، الذي اضطر إلى التنحي عن منصبه تحت ضغط «ثورة 25 يناير» الشعبية وتسليم السلطة إلى الجيش. وأعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة الماضي استعداده لتجميد أرصدة مسؤولي النظام السابق إذا طلبت مصر ذلك.
وقد أفادت وزارة الخارجية النيابة العامة قيام السلطات السويسرية بتجميد أرصدة رئيس الجمهورية السابق وأفراد أسرته وبعض المسؤولين السابقين إلى حين اتخاذ باقي إجراءات طلبات المساعدة القضائية لإمكان إرجاع تلك الأموال إلى بلدها الأصلي.