مؤسسة "الوسيط" تنتقد مشروع "مالية 2016"

تساءلت مؤسسة "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" عن مدى قدرة القانون المالي لسنة 2016 على لعب دوره الأساسي والرئيسي كآلية لتنفيذ البرنامج الحكومي والوفاء بتعهداته، بعد ما وصفته المؤسسة ب"خضوع القانون لبنية هيكلية جامدة على مستوى حجم النفقات والمداخيل، والجهود المحدودة في الإطار الماكرو اقتصادي".
وبخصوص السياسات الاجتماعية، قالت المذكرة المفصّلة لرأي المؤسسة في مشروع قانون مالية 2016، إن نفقات التسيير استمرت على حساب نفقات الاستثمار المتعلقة بالقطاعات الاجتماعية، مع تسجيل تراجع في الميزانية المرصودة لبعض القطاعات الاجتماعية، في مقدمتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، "ما يعكس عمق تحكم هاجس تقليص تحملات الدولة انسجاما مع هدف التوازنات الماكرو اقتصادية"، تورد "الوسيط".
المؤسسة ذاتها سجلت ضعف عدد المناصب المالية المحدثة، ما يطرح، في نظرها، إشكالات ترتبط بتغطية العجز المسجل على مستوى الموارد البشرية بهذه القطاعات الحيوية ذات الارتباط المباشر بالمواطن ومعيشه اليومي، مع عدم إدراج مسألة التشغيل كأولوية محورية ومهيكلة للقانون المالي، سواء تعلق الأمر بإحداث مناصب مالية بالقطاع العام، أو تحفيز الإدماج المهني للشباب في القطاع الخاص على ضوء مؤشرات مقلقة لنسبة البطالة، داعية الحكومة إلى استيعاب الوافدين الجدد على سوق الشغل وتقليص الهشاشة.
أما بخصوص الإصلاحات الهيكلية، فرصدت "الوسيط" تفاوتا في اهتمام الحكومة بتنفيذها، مع تسجيل غياب المقاربة الشاملة في تنزيل عدد منها، من خلال مواصلة تسجيل الاختلالات الأساسية والهيكلية في النظام الضريبي، ملاحظة أن الحكومة لم تغيِّر بشكل جذري، وبعد 3 سنوات من المناظرة الوطنية حول الجبايات، التوازنات الأساسية التي تأسس عليها النظام الضريبي، المتسمة بعدم التوازن وغياب فعلي لعدالة ضريبية لمساهمة الفئات والقطاعات في تمويل السياسات العمومية للدولة.
وبقدر ما ستشكل السنة المالية 2016 محطة لتحصيل النتائج المالية لتفكيك منظومة المقاصة، خاصة في شقها المتعلق بدعم المحروقات، بقدر ما سجلت المؤسسة أن إصلاح صندوق المقاصة يجب أن يستهدف تحقيق عدالة اجتماعية بين الفئات على مستوى المساهمة المنصفة في تحمل كلفة الإصلاح، مع إدراجه في إطار إصلاح شامل للسياسات العمومية الاجتماعية.
"الوسيط" أشارت إلى التأخر الملموس على مستوى إصلاح أنظمة التقاعد، معتبرة أن ذلك يرفع من المخاطر المحدقة بالمالية العمومية، ويهدد في العمق استدامتها وضمان الحقوق الأساسية للأجراء والموظفين، لافتة إلى أن مشروع القانون المالي لسنة 2016 لم يذهب في اتجاه إقرار إجراءات عملية تساعد على توسيع قاعدة المساهمين في أنظمة التقاعد، بما يحقق حدا أدنى من الحماية الاجتماعية لهم ويحصن قدرتهم الشرائية.
وقالت الوثيقة، التي تتوفر عليها جريدة هسبريس، إن حصر الحكومة هدف النمو الاقتصادي في 3 بالمائة، يطرح عددا من الإشكاليات، في مقدمتها بقاء نسبة النمو المستهدفة أقل من النسبة المسطرة في البرنامج الحكومي، الذي كان قد حدد تحقيق نسبة 5.5 بالمائة في أفق 2016، علما أن العجز الاقتصادي والاجتماعي المسجل في مجالات متعددة تحتاج إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي المنتج لفرص الشغل.
وأفادت المذكرة بأن النسبة المستهدفة تُسائل في العمق الاختيارات الاقتصادية المنتهجة طوال السنوات الأربع الماضية، ومدى قدرتها على التأثير بشكل إيجابي في النموذج الاقتصادي الوطني، وحجم مفعولها في تقليص الهشاشة البنيوية للاقتصاد الوطني. كما رأى التقرير أن اعتبار عام 2016 سنة انتخابية حاسمة من الولاية الحكومية، يستلزم مجهودا مضاعفا وإداريا من طرف الحكومة، من أجل الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بشأنها منذ سنة 2012.