بنكيران يمد يده للمستشارين .. ويَعِدُ المغاربة بالرفاه الاجتماعي

في أول لقاء لرئيس الحكومة بأعضاء مجلس المستشارين الجدد، بعد انتخابات 2 أكتوبر، تحاشى عبد الإله بنكيران تهنئة رابع مسؤول في هرم الدولة المغربية بروتوكوليا، حكيم بنشماس، الذي انتخب رئيسا للغرفة الثانية من برلمان المملكة.
ورغم أن بنكيران وبنشماس تبادلا العناق أمام الكاميرات خارج القاعة الكبرى للجلسات، إلا أن رئيس الحكومة تقدم بتهانيه لجميع المستشارين، متحاشيا الرئيس المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، والذي شكك في وقت سابق في ظروف وصوله إلى رئاسة المستشارين.
وقال بنكيران، اليوم، وهو يجيب على أسئلة المستشارين، في الجلسة الشهرية للسياسات العامة، "أود بداية، بمناسبة عقد الجلسة الأولى الخاصة بأسئلة السياسة العامة، بعد تجديد انتخاب أعضاء الغرفة الثانية، أن أهنئ المستشارين"، مضيفا: "أتمنى لهم النجاح والتوفيق في مهامهم".
وفي نوع من البحث عن السلم في علاقته مع تركيبة المجلس، والتي تميزت في السنوات السابقة بالتشنج، قال بنكيران: "أرجو من الله أن نعمل سويا من أجل صالح بلادنا، وأن نجعل من الجلسات المخصصة للجواب على أسئلة السياسة العامة لحظة دستورية متميزة، من أجل النقاش البناء".
وفي سرده أهم منجزات حكومته في المجال الاجتماعي، أكد بنكيران أنه، "بالرغم من كون البرامج الاجتماعية هي أول ما يتم تقليصه عادة في ظروف الأزمة، فإن الحكومة لم تسلك هذا الخيار"، مسجلا أن "حكومته حافظت على المكتسبات الاجتماعية، وعملت على تعزيزها، ووفت بالتزاماتها المالية في ما يخص الحوار الاجتماعي".
بنكيران، وبعدما أوضح، أن حكومته وضعت العديد من الأهداف لتحقيقها خلال ولايتها الحالية، وفي مقدمتها إعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، اعتبر أن "العبء الملقى على عاتق الحكومة في المجال الاجتماعي أضحى أثقل من السابق، باعتبار حجم الانتظارات" وفق تعبيره.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الدستور الحالي نص على جيل جديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية"، مبرزا أن "هدفنا جميعا هو تحقيق الرفاه الاجتماعي اللائق للمواطن، وتمكينه من خدمات اجتماعية ذات جودة، وتيسير سبل الاستفادة منها".
وفي رصده أهم الإكراهات التي تواجه حكومته في المجال الاجتماعي، يرى بنكيران أن "هناك شعور في بعض الأحيان بأن المجهودات المبذولة على أهميتها لا يصل تأثيرها إلى الحياة اليومية للمواطن بالشكل المطلوب؛ نظرا لحجم الخصاص ومحدودية الموارد"، منبها إلى "ضعف الحكامة؛ وهو ما ينقص من فعالية ومردودية مجهود الإنفاق العمومي في المجال الاجتماعي".