خبراء يقارنون بين اقتصادات العالم ويلامسون مميزات المملكة

تطرق باحثون دوليون لتحليل اقتصادات مجموعة من البلدان أبرزها المغرب، وذلك خلال ندوة تحت عنوان "المجالات الاقتصادية الجديدة، تجارب دولية مقارنة"، في إطار الجامعة المفتوحة للداخلة، التي تستمر على مدى ثلاثة أيام.
وفي هذا الإطار، تحدث إدريس الكراوي، الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن الدور الذي من الممكن أن تلعبه الجهوية المتقدمة في تحقيق إقلاع اقتصادي للمغرب، مشيرا إلى أن هناك خمسة أسباب تجعل من الجهوية المتقدمة إطارا ملائما لتوفير شروط هذا الإقلاع، أولها يتمثل في كون أن الدولة لم تتمكن من القيام بتدبير ممركز لكل أبعاد تنمية المجالات، إضافة إلى أن الدولة المركزية ليست لها القدرة على توفير حلول للأمور الإستراتيجية التي تهم المواطنين؛ مثل السكن والتعليم والصحة، وهو ما يجعل من الجهوية، بحسب المتحدث، الإطار الأبرز لتدبير هذه الأمور.
وأشار الكراوي أيضا إلى أن الجهوية من شأنها أن تساعد على تدبير الشأن العام بشكل تشاركي ووضع شراكات من نوع جديد على المستوى الوطني والدولي، إضافة إلى أنها ستمكن الجهات من بلورة أنظمة مندمجة للتنمية، ناهيك عن ظهور فاعلين جدد للتنمية؛ مثل منظمات المجتمعات المدني والشبكات الجهوية التي تشتغل في المجال البيئي.
قوة اقتصادية صاعدة
أشار جويل روي، عن شبكة استشراف آفاق الشراكة بين المغرب وفرنسا، إلى أن المغرب أضحى قوة صناعية صاعدة، وأنه لم يعد يعتمد فقط على إستراتيجية جذب الاستثمارات ولكن أيضا يعمل على تطوير صناعته، ضاربا المثل بقطاع صناعة السيارات، قائلا إن كل الفاعلين، من مجالات ترابية ووكالات وأبناك وغيرها، أصبحوا اليوم معبئين لهذه الغاية، ومبرزا أن هناك اهتماما متزايدا بالجانب التكويني.
وأوضح روي أن المغرب بات واعيا بالرهانات المطروحة على المستوى الاجتماعي والبيئي، مذكرا بالمخطط الأخضر وكل ما يتعلق بالطاقات المتجددة، وأيضا استقبال المغرب لمؤتمر البيئة، قائلا إنها كلها دلالات على أن المملكة ستصبح رائدة في هذا المجال على صعيد القارة الإفريقية.
أوروبا وأمريكا
على صعيد آخر، تحدث إكسافيي ريشي، الأستاذ بجامعة السوربون، عن اقتصادات كل من دول القارة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية قائلا إن أوروبا عانت لسنوات عديدة من الأزمات؛ أهمها الأزمة المالية التي همت التمويلات الخاصة، وهو ما بيَّن ضعف منطقة اليورو، في المقابل استطاعت أمريكا أن تقود الاقتصاد العالمي عن طريق إتباع سياسة للخروج من الأزمة تمثلت في دعم قطاعات مثل صناعة السيارات، وأيضا مراقبة التضخم.
من جانبه، أبرز جان رومي، القنصل الشرفي للمغرب بهاواي، أن العالم عرف خمس تغييرات، أولها الوعي بأن الرأسمال البشري بات هو الأساس، وليس المال ولا الموارد الطبيعية، معتبرا أن هذا الرأسمال البشري هو الذي يؤدي إلى التنمية.
ومن بين التغييرات الخمسة، ما أسماه رومي "العولمة المتسارعة"، قائلا إن هناك تنقلا سريعا ومتزايدا ليس للبشر فقط، ولكن أيضا للسلع، وسط تنامي الساكنة، إضافة للبحث عن الحكامة الديمقراطية، ومشاركة السكان في القرارات التي تعنيهم، واستعمال المعلومات، وتطور التكنولوجيات في هذا المجال.