حزب "نداء تونس" يشهد إعلانا لانشقاق

أعلن "شق" الأمين العام المستقيل لحركة "نداء تونس"، اليوم الأحد بالحمامات، على بعد 65 كيلومترا عن العاصمة، انفصال تياره عن الحزب الحاكم، وإطلاق مسار سياسي جديد.
وأوضح هذا الشق، الذي يضم العديد من أطر الحركة على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، وقيادات نسائية وشبابية وممثلي الخارج، في بيان تلي خلال ندوة صحفية عقب اختتام اجتماع بالحمامات، أنه تقرر "إطلاق مسار إعادة تأسيس المشروع الوطني الأصلي المتواصل مع الفكر البورقيبي"، مبرزا أن قرار الانفصال راجع إلى "إيمانهم بضرورة التصدي للمسار "غير الديمقراطي القائم على التعيينات عن طريق الولاءات والمساومات والمماطلة والاقصاء، وإنتاج الانحرافات، والذي يستهدف تصفية المبادئ التي انبنى عليها المشروع الوطني العصري" للحزب.
وأوضح مرزوق، الذي تم تكليفه بالتنسيق وطنيا للإشراف على هذا المشروع الجديد، في تصريح صحفي، أن هذا القرار الانفصالي عن المكونات الحالية للحركة، جاء نتيجة للمسارات الخاطئة التي تبناها التيار الآخر، شق حافظ قائد السبسي نائب رئيس الحزب، في معالجة أزمة "النداء"، مستبعدا إمكانية التراجع عن هذا الخيار الانشقاقي "اللهم إذا حدثت معجزة أو إحدى الخوارق...".
وكان رئيس الدولة والرئيس الشرفي للحزب، الباجي قائد السبسي، قد كلف لجنة من 13 عضوا، أعدت "خارطة طريق" اقترحت من خلالها تنظيم مؤتمر توافقي في يناير 2016، وآخر انتخابي يوم 30 و31 يوليوز من نفس السنة، في مسعى لإيجاد تسوية بين "شق" محسن مرزوق، الذي يتشبث بشرعية هياكل الحزب، من المكتب السياسي والمكتب التنفيذي، وضرورة إشرافها على الإعداد للمؤتمر، وبين "شق" حافظ السبسي الذي يعتبر هذه الهياكل منتهية الصلاحية، ويتشبث فقط ب"الهيئة التأسيسية" التي تضم مؤسسي الحزب، للإشراف على الإعداد لهذا الاستحقاق الحزبي المقبل.
وقد تباينت مواقف الشقين من هذه الخارطة، حيث اعتبرها عدد من نواب "كتلة 32 "، الموالين لمرزوق والذين هددوا في وقت سابق بالاستقالة من الحزب، بعدما جمدوا عضويتهم بالكتلة النيابية للحركة، "تجاوزا لمهام وصلاحيات لجنة 13 "، في حين رحب بها بعض المحسوبين على تيار حافظ قائد السبسي، نائب رئيس الحزب ونجل رئيس الجمهورية.
وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة وطنية للمتابعة والاتصال، ولجان جهوية ومحلية مفتوحة لكل الطاقات والقدرات الوطنية ، وتنظيم ندوة إطارات يوم 9 يناير للنظر في نتائج أشغال هذه اللجان والمصادقة عليها، تتوج بعقد اجتماع وطني شعبي للإعلان عن النتائج النهائية يوم 10 يناير المقبل.