فواتير "الكهرماء" تشحن الأجواء بأزمور

أثار ارتفاع المبالغ المسجّلة في فواتير الماء والكهرباء عن الأشهر الأخيرة بمدينة أزمور موجة احتجاج تزعمتها "التنسيقية المحلية لمناهضة ارتفاع الأسعار وتدنّي الخدمات العمومية"؛ ما دفع عددا من السكان إلى تنظيم وقفات تنديدية أمام مقر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالمدينة، معلنين التصعيد، على غرار ما شهدته مدينة طنجة قبل أشهر.
ورفع المتضرّرون، خلال وقفاتهم الاحتجاجية، شعارات مندّدة بما اعتبروه "ارتفاعا صاروخيا للمبالغ المسجّلة في فواتير استهلاك الماء والكهرباء، خاصة عن شهور يوليوز وغشت وشتنبر"، وعبّروا عن استنكارهم ما أسموه "الخروقات الفاضحة للوكالة، وسوء الخدمات التي تقدّمها للزبائن بمدينة أزمور".
الغاضبون طالبوا، وهم يحملون شموعا للتعبير عن معاناتهم مع الكهرباء، بضرورة إعادة النظر في مبالغ الفواتير التي أثقلت كاهل عدد كبير من الأسر الفقيرة. كما استغل المتضرّرون المناسبة للحديث عما اعتبروه "الظلم الذي تعرّضوا له من طرف الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بأزمور، من خلال توصّلهم بفواتير مبالغ فيها"، حسب تعبيرهم.
إحدى السيّدات أشارت في كلمة ألقتها خلال الوقفة الاحتجاجية إلى أنها تفاجأت بتوصّلها خلال الشهر الماضي بفاتورة تفوق ما دأبت على أدائه في الفترات السابقة، إذ وجدت نفسها مضطرة إلى أداء 640 درهما، على الرغم من أن مساحة منزلها لا تتجاوز 60 مترا، ولمّا حاولت تقديم شكاية في أقرب وكالة لمسكنها، طولبت بالانتقال إلى مدينة الجديدة لوضعها لدى المدير.
وتعاقب آخرون على الحديث عن "وضعياتهم المتأزّمة ومعاناتهم مع فواتير الماء والكهرباء بأزمور"، وأجمعوا على أن "المبالغ المسجّلة لا تتناسب مع استهلاكهم الحقيقي"، متّهمين المؤسسة المكلفة بتوزيع هاتين المادتين الحيويتين ب"الرغبة في الاغتناء السّريع على حساب فئات مجتمعية هشة"، مشيرين إلى أن "احتجاجاتهم ستتواصل إلى أن تُعيد الوكالة النظر في "الفواتير الثقيلة"، حتى لو تطلّب الأمر الاعتصام أو الاحتجاج بشكل يومي".
وفي المقابل، أكّد رئيس القسم التجاري بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة أن مسؤولي الوكالة عقدوا لقاء مع ممثلي التنسيقية المحلية المذكورة، بحضور ممثلين عن السلطة المحلية، وقدّموا مختلف الشروحات حول الحالات التي اشتكى أصحابها من غلاء الفواتير، فتبيّن أن أغلبها "ليس فيها خطأ ولا حيف"؛ مشيرا في سياق آخر إلى أن الفترة الصيفية غالبا ما تعرف استهلاكا مرتفعا للماء والكهرباء مقارنة مع باقي أشهر السنة.
وأضاف المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "الإحصائيات المضبوطة للوكالة تؤكّد أن النسبة العامة لاستهلاك الماء والكهرباء بمدينة أزمور خلال فصل الصيف الأخير معادلة تماما لما سُجّل في الفترة نفسها من السنة الماضية، وأن 70 في المائة من مجموع الزبناء لا يتجاوزون الشطر الأول من الاستهلاك، وأن 80 في المائة يتوصّلون بفواتير لا تتجاوز 200 درهم عن استهلاكهم للماء في الشهر الواحد".
وفيما أكّد رئيس القسم التجاري أن 6 في المائة فقط من الزبناء يتجاوزون 500 درهم في الشهر، وأن 161 زبونا فقط، من أصل 11 ألف مستهلك، يتوصّلون بفواتير تفوق قيمتها 1000 درهم، استغرب المسؤول لجوء بعض الزبناء للاحتجاج بالقول: "لو احتجّ السكّان خلال السنة الماضية لكان خروجهم مبرّرا بسبب التغيير الذي طرأ آنذاك على نظام الأشطر".
واستدرك المكلّف بالجانب التجاري للوكالة بالجديدة: "أبواب المؤسسة مفتوحة في وجه الجمعيات المهتمة بحقوق المستهلك، ومستعدّة لتقديم مختلف الشروحات لجميع الزبناء، وإذا ما تبيّن أي خطأ أو اختلال في فاتورة ما، فلا تجد المؤسسة أي حرج في تصحيحها، خاصة وأنها تعدّ 22 ألف فاتورة شهريا، والأخطاء واردة، وإن كان هامشها ضئيلا"، مضيفا أن "الوكالة لا تتعامل مع شكايات المواطنين بسياسة "خَلّصْ وشْكِي"..".
وعن الإجراءات الرامية إلى الزيادة في الشفافية، بحسب رئيس القسم التجاري، فإن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء تعمل على قراءة شهرية وحقيقية للعدادات، ولا تعتمد على التقديرات، كما أن المؤسسة بصدد تعميم عملية "الإشعار بمرور قارئ العداد"، والتي سيتمكن من خلالها كل زبون من تتبع استهلاكه بشكل مضبوط، إذ سيصبح بمقدوره حساب المبلغ الذي سيتوصل به بعد أيام من مرور قارئ العدّادات.