رفع الوردي لأجور أطباء القطاع العام يستفز "الداخليين والمقيمين"

رفض فيه وزير الصحة، الحسين الوردي، الاستجابة لأهم طلب للأطباء المقيمين والداخليين، ينادي برفع أجورهم الشهرية التي لا تتعدى 3400 درهم، بينما أشَّرَ على الزيادة في أجور أطباء القطاع العام، وهي الخطوة التي استفزت معلقي الإضراب، خاصة وأنها تزامنت مع التاريخ المفترض للتوقيع على محضر اتفاق بين الطرفين.
وعن الرسائل التي بعث بها الوردي من خلال خطوته هاته، أفاد يونس الكتاني، الطبيب المقيم بمصلحة القلب والشرايين بالرباط، بأن "الوردي سعى إلى إبلاغنا أن الحوار الهادئ طريق نحو حَلحَلة النقاط العالقة، على عكس الإضرابات"، متابعا بالقول: "كانت الخطوة مستفزة جدا؛ الزيادة في أجور أطباء القطاع العام ورفض تسوية أجورنا الهزيلة".
وأضاف الكتاني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأطباء الداخليين والمقيمين والوردي لم يوقعوا بعد على المحضر، الذي كان مزمعا توقيعه بعد عطلة عيد المولد مباشرة، على الرغم من التوافق الحاصل على عدد من النقاط العالقة دون الرفع من الأجور، لافتا إلى أن التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين لا زالت تنتظر استدعاء الوزير لهم قصد إنهاء الموضوع.
المتحدث أشار إلى وثيقة لمالية 2016 تبرز الفرق الكبير بين أجورهم وأجور باقي موظفي الوزارات الأخرى، موضحا أن الطبيب الذي يدرس من 7 إلى 8 سنوات بعد الباكالوريا، بما يعادل دكتوراه دولة، من المفروض أن يتلقى أجرا يبدأ ب 12 ألف درهم، في الوقت الذي يبدأ بأجرة لا تتعدى 8000 درهم، في حين يتقاضى الأطباء المقيمون والداخليون ممن يشتغلون داخل المستعجلات والعيادات الخارجية ويستقبلون المرضى أجورا لا تتعدى 3400 درهم.
واعتبر الطبيب الاختصاصي في أمراض القلب والشرايين أن "الوزارة ما كانت لتستجيب لمطالبنا ولو استمر الإضراب شهورا طويلة أخرى"، متابعا، "الوزارة لا تهمها صحة المواطن، وإنسانيتنا لم تعد تسمح لنا بترك مرضانا، لذلك ارتأينا العودة إلى العمل، وإكمال النضال بطرق أخرى عوض الإضراب".
وكان الأطباء المقيمون والداخليون قد أنهوا إضرابهم الذي استمر قرابة شهرين ونصف داخل المراكز الاستشفائية الجامعية الخمسة بالمغرب، حيث التحقوا بجميع المصالح الاستشفائية بعد التوصل إلى حلول لعدد من النقاط العالقة مع مسؤولي وزارة الصحة.
من أهم النقاط المتفق عليها تسوية تعويضات الأطباء عن الحراسة والإلزامية ابتداء من عام 2007 إلى غاية 2015، إذ تم تحديد مدة ثلاثة أشهر لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعويض جميع الأفواج، زيادة على تقليص مدة التعاقد مع الدولة بالنسبة إلى الاختصاصيين بالمناطق النائية من 8 سنوات إلى 4 سنوات، ونقط أخرى غيرها.