تعديل الدستور والأصوات المغيبة في الإعلام الرسمي

جميل أن يكون هناك شبه إجماع خارجي على الأهمية الكبيرة للإصلاحات العميقة التي يقبل عليها المغرب والكثير من الأصوات في الداخل التي ثمنت عاليا هذه المرحلة الجديدة التي تستعد المملكة للدخول فيها، ولكن يجب أن لا نغفل أن على الدوائر الحاكمة أن تفسح المجال للأصوات المعارضة لتعبر عن رأيها في الإعلام "العمومي"، مما سيشكل قرارا شجاعا وخطوة ضرورية على طريق بناء دولة ديمقراطية حقيقية.
إن قرارا بتحويل الإعلام الرسمي إلى إعلام عمومي يتيح لجميع الأحزاب والحركات وهيئات المجتمع المدني وعموم المواطنين الفرصة للتعبير عن رأيهم مهما اختلف عن رأي الجهات الحاكمة سيشكل خطوة جد إيجابية ونقلة نوعية تضفي مزيدا من الصدقية على القرارات الجريئة التي تم الإعلان مؤخرا استجابة لمطالب الجماهير الشعبية.
وسنسرد هنا بعض المواقف والتصريحات لشخصيات لها مصداقية على الساحة السياسية حول القرارات التي أعلن عنها الملك محمد السادس هذا الأسبوع لتمكين البلاد من دستور ديمقراطي، ولكنها لم تجد لها طريقا للوصول إلى عموم الشعب بفعل غياب إعلام عمومي في المغرب حتى الآن.
فقد أصدرت الكتابة الوطنية لحزب النهج الديمقراطي بيانا حول الصيغة الرسمية لإجراء تعديلات دستورية المعلن عنها يوم الخميس 9 مارس 2011 أعلنت فيه: "إن هذه المبادرة تكرس مرة أخرى أسلوب الدساتير الممنوحة من فوق، حيث يستفرد الملك ويستأثر بالسلطة التأسيسية، في ظل الاستمرارية للخط الذي سار عليه النظام منذ الدستور الأول سنة 1962. وعلى مستوى المضمون فان الأمر يتعلق برتوش لا تمكن من القطع مع نظام الاستبداد والحكم الفردي المطلق، حيث يحتفظ الملك بإمارة المؤمنين وبصلاحيات لامحدودة يكثفها الفصل 19، وتتناقض مع مبدأ المسؤولية الذي يتمثل في أن الذي يحكم يجب أن يخضع للمحاسبة"
واعتبر الحزب أن هذه "المبادرة لا تشكل على الإطلاق جوابا مقنعا وشاملا لمطالب حركة النضال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي ظهرت عقب 20 فبراير فهي تحصر قضية الدستور في تعديله بشكل لا يمس جوهر النظام السياسي بينما المطلوب تغييره تغييرا جذريا وهي تتجاهل مطالب الحركة الديمقراطية في حل البرلمان والمجالس والحكومة وعزل رموز المافيا المخزنية المسئولين عن الجرائم السياسية والاقتصادية. إنها تهدف في واقع الأمر إلى احتواء هذه الحركة وحشرها في الانتظارية وزرع الأوهام وسطها وتقسيمها وتسهيل قمعها" .
ورأى حزب النهج الديمقراطي بأن الحل يتمثل في "بلورة دستور ديمقراطي من طرف مجلس تأسيسي منتخب، دستور يجسد إرادة الشعب المغربي باعتباره صاحب السيادة ومصدر السلطة، ويقطع مع نظام الحكم الفردي المطلق" ، وبناء عليه يؤكد النهج الديمقراطي انخراطه "في كل المبادرات النضالية وفي مقدمتها مسيرات 20 مارس في كل مناطق بلادنا حتى تحقيق النصر."
واعتبر الحقوقي المغربي سيون أسيدون أن "الخطاب يتضمن جوابا سلبيا على مطالب الحركة الشبابية" التي يرى أن "لديها اليوم أسباب أكثر للخروج" . ويرى أسيدون أن "عموم الناس في البلاد سيشعرون بأنهم غير معنيين بهذه العملية وهذا النقاش لأن مشاكلهم لا تزال قائمة والجدل الحاصل لن يحد منها" .
أما النقيب عبد الرحمن بنعمرو فقد اعتبر أن الدستور المنتظر "لن يخرج عن نطاق الدساتير الممنوحة التي عرفها المغرب" ، واعتبر أن "توسيع صلاحيات الوزير الأول وتوسيع صلاحيات البرلمان غير كافية، حيث يلاحظ احتفاظ الملك بإمارة المؤمنين، أي بالفصل 19 من الدستور الذي يمنحه اختصاصات لا حدود لها".
ومن جهته قال محمد بلفول، أحد المتحدثين الإعلاميين باسم حركة 20 فبراير بالدار البيضاء، إن "ثمة إجماع من قبل كل أطراف الحركة بأن الخطاب لم يستجب لمطالبنا، إذ سجلنا في اجتماع أمس الخميس أن نفس عقلية الوصاية والعطايا والراعية والرعية هي المستمرة" ، وأضاف "وبغض النظر عن بعض الإشارات الإيجابية، والتي شعاراتنا ومطالبنا أكبر منها بكثير، فإن الخطاب لم يستجب بتاتا لمطالب الحركة الواضحة" .
وأشار بلفول إلى "تحقق شبه إجماع في الجمع العام لحركة 20 فبراير بالدار البيضاء بأن نواصل الحركة الاحتجاجية والمطلبية والنزول إلى الشارع، وحددنا محطات متواصلة أهمها النزول كل يوم أحد إلى الشارع للاحتجاج ومواصلة المطالبة بالتغيير الشامل، وسط الاستعدادات المكثفة للتظاهر يوم 20 مارس."
أما القيادية في جماعة العدل والإحسان، ندية ياسين، فوضعت علامة استفهام على "الفصل 19 وقداسة الملك وعدم خضوعه للمحاسبة والصلاحيات الواسعة التي يمنحها لأشخاص به مما يؤدي إلى انتشار الفساد والارتشاء" ، واعتبرت أن "الخطاب يعمل على إجراء عملية تجميلية للدستور لا تغير في الجوهر شيئا" .
أما رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي فحيت الحركة الشبابية "على الدور المهم الذي لعبته والذي ساهم به لدفع الدولة إلى فتح هذا الورش المتعلق بالإصلاح الدستوري" ، واعتبرت "الشكل الذي تم من خلاله الإعلان عن هذه الإصلاحات فهو للأسف جاء بشكل أحادي، والمضامين الأساسية للدستور تم الحسم فيها مسبقا، كما نلمس استمرار المقدس في الدستور، كما أن تشكيل اللجنة التي ستشرف على هذا الدستور يتنافى مع الهيئة التأسيسية التي تطالب بتغيير الدستور" .