"دفاع الهيني" يراسل الملك محمد السادس .. ويشتكي "تدخل الرميد"

في تطور جديد لقضية القاضي محمد الهيني، راسل فريق هيئة دفاعه الملك محمد السادس، يشتكي من وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، وملتمسا الحيلولة دون ترؤسه للمجلس التأديبي الذي سيمر منه القاضي.
وطالبت الرسالة بأن "يعبّر الرميد عن حياده السياسي واستقلاليته وترفعه عن كل تأويل لما قد يبديه داخل المجلس التأديبي من رأي تجاه شكاية الأغلبية السياسية، بمنطق التضامن السياسي أو الميول التنظيمي لحزب العدالة والتنمية، وحتى تعطى في النهاية للمحاكمة التأديبية كل شفافيتها".
وتتكون هيئة دفاع الهيني، من كل من النقيب عبد الرحمان بنعمرو، والنقيب عبد الرحيم الجامعي، بالإضافة إلى عبد اللطيف الشنتوف، وعبد الله الكرجي، حيث اعتبرت الهيئة أن البرلمانيين من الفرق السياسية بالأغلبية و"الذين أعلنوا خصومتهم مع قاضي"، ملزمون باحترام كل الآراء حتى لو لم يكونوا متفقين حولها مع الآخرين "مادام الدستور والمواثيق الدولية تضمن حرية التعبير وممارستها بكل مسؤولية وبدون ترهيب ولا تهديد ولا ضغط، خصوصا إن أتى من نواب الأمة"، على حد تعبير ملخص الرسالة.
وشدد الدفاع على أنه من حسن سير العدالة وسلامة انعقاد ومناقشة قضيته ومحاكمته محاكمة عادلة أمام المجلس التأديبي، "أن يرفع الوزير يده عن الملف وأن يتنحى تلقائيا ويجرح نفسه حتى لا يكون خصما وحكما، والتجريح كما تعلم جلالتكم، يمثل مستوى النبل والنزاهة الفكرية لمن يتولى الحكم في أية منازعة، ويحقق في فلسفته معاني التغلب على الذات والأنانية وليس شيئا آخر".
واعتبر فريق الدفاع أن أسباب تجريح وزير العدل والحريات رئيس المجلس التأديبي قائمة في ملفه، "فلا يمكن أن يكون الوزير منتميا سياسيا لفريق خصوم محمد الهيني وحَكما في نفس الوقت"، وذلك بسبب "العلاقة التي تجمع البرلمانيين المشتكين مع الوزير، وهي علاقة قَرابة الانتماء لكتلة أحزاب متضامنة فيما بينها بما فيها حزب الوزير، يُساند بعضها البعض الآخر وتتقاسم مصالح وتشترك في أهداف، ومن هنا لابد للسيد الوزير من احترام المؤسسة التي يرأسها والحفاظ على مصداقيتها وضمان الثقة فيها من خلال تجريحه التلقائي"، تضيف الرسالة.
وتبعا لذلك، التمس الدفاع من الملك محمد السادس إصدار أوامره لوزير العدل، مصطفى الرميد، من أجل "أن يعبّر عن حياده السياسي واستقلاليته وترفعه عن كل تأويل لما قد يبديه داخل المجلس من رأي اتجاه شكاية الأغلبية السياسية بمنطق التضامن السياسي أو الميول التنظيمي لحزب العدالة والتنمية وحتى تعطى في النهاية للمحاكمة التأديبية كل شفافيتها".
كما التمس الدفاع من الملك، بصفته رئيس السلطة القضائية والضامن لاستقلال القضاء والساهر على هيبته وعلى حقوق القضاة وعلى أمنهم القانوني، أن يأمر بتأجيل الفصل في ملف القاضي محمد الهيني إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ليتولى البت فيه، كما طلب قبول ملتمس التجريح وأن يأمر وزير العدل برفع يده عن المسطرة وعدم ترأسه للمجلس التأديبي الذي سيبت في ملف القاضي محمد الهيني.