قضية القاضي الهيني تصل إلى الديوان الملكي

قال عبد الرحمان بنعمرو النقيب السابق للمحامين وواحد من الموقعين على الرسالة الموجهة إلى الديوان الملكي بخصوص المحاكمة التأديبية للأستاذ الهيني نائب الوكيل العام بالقنيطرة، إن الدلالة أو القراءة التي توحي بها هذه الرسالة هو التوجه إلى الملك بصفته رئيس السلطة القضائية.
وأضاف بنعمرو في تصريح لجريدة «العلم» أن هذه القضية مرتبطة بشكاية تقدمت بها فرق برلمانية من بينها فريق الحزب الدي ينتمي إليه مصطفى الرميد وزير العدل، وأوضح أن التوجه إلى الملك بهذه الرسالة لتفادي أية تأثيرات سياسية على القضية.
وأوضحت الرسالة التي وقعها إلى جانب النقيب عبد الرحمان بنعمرو النقيب عبد الرحيم الجامعي والأستاذ عبد اللطيف الشنتوف والأستاذ عبد الله الكرجي من شروط حسن سير العدالة والمحاكمة العادلة أمام المجلس التأديبي أن يجرح وزير العدل نفسه حتى لا يكون خصما وحكما في نفس الوقت بصفته رئيس المجلس التأديبي.
وأضافت الرسالة ذاتها أنه لا يمكن أن يكون الوزير منتميا سياسيا لفريق خصوم محمد الهيني وحكما في نفس الوقت، والتمست الرسالة من جلالة الملك أمر وزير العدل لكي يعبر عن حياده السياسي وترفعه عن كل تأويل لما قد يبديه داخل المجلس من رأي تجاه شكاية فرق الأغلبية السياسية بمنطق التضامن السياسي أو الميول التنظيمي لحزب العدالة والتنمية وحتى تعطى في النهاية للمحاكمة التأديبية كل شفافية.
والتمست الرسالة من جلالة الملك بصفته رئيسا للسلطة القضائية تأجيل الفصل في ملف القاضي محمد الهيني إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ليتولى البت فيه.