بوسعيد: سداد "ضريبة السيارات" بالأبناك إيجابي

خلال تقييمه لخدمة أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات عبر الوكالات البنكية، والمواقع الإلكترونية، والخدمات الهاتفية للبنوك، والشبابيك الأتوماتيكية، ونقاط الأداء لشركات خدمات الدفع، وصف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ذلك بالإيجابي.
وقال بوسعيد، اليوم الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، في جوابه على ثلاثة أسئلة آنية لفرق الأغلبية والمعارضة، إن "التقييم إيجابي، وهذه المبادرة من المبادرات الهامة"، مسجلا أن "المغاربة كانوا يعانون في السابق عبر الانتظار، وأداء أثمنة المرآب، بسبب وجود 150 شباكا فقط".
بوسعيد أوضح أن الشبابيك التي كانت تشرف عليها مديرية الضرائب محدودة، في الوقت الذي تصل فيه عدد النقط المخصصة للاستخلاص بعد اعتماد الخدمة إلى عشرة آلاف شباك، وهو ما يعد، بحسبه، قفزة إلكترونية، كاشفا أنه "إلى حدود اليوم تم تسجيل 734 ألفا و400 سيارة من أصل ثلاثة ملايين".
"شبابيك مديرية الضريبة لا زالت تشتغل، وتم تسجيل 6 في المائة من مجموع ما تم استقباله، وسيتم الاحتفاظ بالإدارة لترك الاختيار للمواطنين"، يقول وزير الاقتصاد والمالية، الذي نبه إلى "أن المغاربة مستعدون للأداء عندما تكون الخدمة العمومية جيدة".
وعن غلاء رسوم الأداء في الأبناك والوكالات، فإن بوسعيد رد ذلك إلى كون هذه خدمة في سنتها الأولى، "لكن السنة المقبلة سيتم تقليص هذه التكاليف عبر فتحها أمام المنافسة"، واصفا هذا الإجراء بالقانوني ومصادق عليه من طرف البرلمان، مبرزا أنه سيتم ترك الاختيار للمواطنين بين الأداء في القباضات أو الوسائل الجديدة.
مقابل لغة التفاؤل التي طغت على المسوؤل الحكومي، أعلن الفريق الاشتراكي، على لسان نائبته رشيدة بنمسعود، أن "الحكومة تخّلت عن أداء خدمة عمومية، ولا يمكن اعتبار الأمر إيجابيا"، مستغربة "من اتخاذ قرار دون علم البرلمان، واللجوء إلى جيوب المواطنين لحساب مؤسسات بنكية".
وفي الوقت الذي أكدت فيه البرلمانية بنمسعود "أن هناك ارتباكا كبيرا في الأداء عبر الإنترنت وفي الوكالات البنكية"، خرج فريق الأصالة والمعاصرة، عبر نائبه أحمد بنتهامي، ليستغرب هو الأخر "من خوصصة الحكومة لخدمة عمومية بدون سند قانوني"، محذرا من كون ذلك "إرهاقا للمواطنين".
من جانبه هنأ فريق العدالة والتنمية، عن طريق برلمانيته حكيمة فصلي، الحكومة "على هذا الإجراء الذي جاء في قانون المالية لإعطاء الحرية للمواطنين في إدارة الضرائب"، مبرزة أنه "لقي استحسانا من طرف المغاربة، مع ضرورة إثارة الانتباه في التنزيل، كما أن الرسوم يوجد فيها ضريبة على الضريبة".